دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و در اجرای فصل دوم آئین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان» به شرح زیر ابلاغ می شود:

 ماده یک

علاوه بر تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، اصطلاحات و عبارات دیگر به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می شوند:

بند یک

قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲.

بند دو

آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ و اصلاحات بعدی آن.

[private]

بند سه

دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی.

بند چهار

سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

بند پنج

اشخاص تحت نظارت: بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت‌ سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان دریافت نموده و تحت نظارت سازمان فعالیت می کنند.

بند شش

مشتری: شخصی که برای دریافت خدمات موضوع فعالیت یکی از اشخاص تحت نظارت، به وی مراجعه می نماید.

بند هفت

خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات در بازار سرمایه می باشد و ارایه آن به مشتری موجب می شود تا وی بتواند برای اخذ خدمات مکرر و متمادی به بازار سرمایه مراجعه کند. اخذ کد معاملاتی خدمت پایه در بازار سرمایه محسوب می شود.

بند هشت

کد معاملاتی: شناسه منحصر به فردی است که هر شخص برای ثبت مالکیت اوراق بهادار یا معامله ابزارهای مالی یا کالاهای مورد معامله در بازار سرمایه باید اخذ نماید.

بند نه

پرونده اطلاعات مشتری: پرونده اطلاعات در مورد مشتری که هنگام شناسایی وی توسط اشخاص تحت نظارت جمع‌آوری یا تکمیل می‌شود.

بند ده

واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل وارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه).

بند یازده

واحد مبارزه با پولشویی سازمان: واحدی است مستقر در سازمان که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهده دار تکالیف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آیین نامه می باشد.

بند دوازده

شناسایی مشتری: شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی، مستندات و داده های مستقل، معتبر و قابل اتکا. شناسایی مشتری به دو گروه از اقدامات شامل «شناسایی اولیه» و «شناسایی کامل» تقسیم می شود:

بند یک

شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتری با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

بند دو

شناسایی کامل: شناسایی دقیق مشتری به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه.

بند سیزده

اقامتگاه قانونی شخص حقوقی: به اقامتگاه قانونی ثبت شده در پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاق می شود.

بند چهارده

ساها (سامانه احراز هویت اشخاص): سامانه ای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پایگاه های ذی ربط (از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست و سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام اشخاص تحت نظارت در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل می نماید.

 ماده دو

لازم است هنگام شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی و در چارچوب ضوابط مندرج در «دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه»؛ نشانی دقیق و کدپستی محل سکونت و یا اقامتگاه قانونی (در مورد شخص حقوقی)، شماره تلفن و یا دورنگار وی اخذ شود.

تبصره

دریافت شماره صندوق پستی از مشتری به تنهایی کافی نیست.

 ماده سه

اشخاص تحت نظارت موظفند قبل از ارایه هرگونه خدمات پایه، نسبت به شناسایی کامل مشتری و مستند سازی نشانی پستی وی اقدام نموده و سوابق مربوطه را در پرونده اطلاعاتی وی نگهداری نمایند.

 ماده چهار

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لازم است به منظور ارایه هر گونه خدمات پایه، نامه ای با پست سفارشی به نشانی پستی مشتری ارسال شده و در آن به وی اطلاع داده شود که صرفاً با در دست داشتن اصل نامه مذکور و با مراجعه حضوری از خدمات پایه می تواند بهره مند گردد.

تبصره یک

اخذ هزینه پست سفارشی از مشتری بلامانع است.

تبصره دو

الزام ماده فوق در شرایطی که به تشخیص سازمان کلیه نقل و انتقالات وجوه بین مشتری و اشخاص تحت نظارت از طریق حساب های بانکی انجام شود، لازم الاجرا نمی باشد.

تبصره سه

سایر شرایط مربوط به لازم الاجرا نبودن موضوع ماده فوق پس از ارایه ضوابط پیشنهادی سازمان و تائید دبیرخانه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 ماده پنج

در صورتی که وکیل، قیم و یا ولی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری متقاضی دریافت خدمات باشد، باید نشانی دقیق و کد پستی محل سکونت و شماره تلفن آن ها -علاوه بر شخص اصیل- اخذ شود.

 ماده شش

لازم است هنگام شناسایی کامل مشتری، وکیل، قیم و یا ولی وی، مسئول مربوط کدپستی مندرج در کارت ملی و یا اسناد شخص حقوقی را با نشانی مندرج در ساها تطبیق داده و پس از حصول اطمینان از مطابقت و تأیید آن ها، تصاویر اسناد برابر اصل شده در پرونده اطلاعات مشتری نگهداری شود.

تبصره

نشانی و کدپستی مشتری که به شیوه فوق مستندسازی شده و در پرونده اطلاعات مشتری نگهداری می شود، مبنای مکاتبات در هنگام ارایه خدمات پایه می باشد و دریافت کننده خدمات ملزم می گردد هرگونه تغییر در نشانی و کدپستی خود را به مراجع ذی ربط (سازمان ثبت احوال و یا ثبت اسناد و املاک) اطلاع دهد.

 ماده هفت

تطبیق و مستندسازی نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره دورنگار مشتری، باید براساس ضوابط “دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه” صورت پذیرد.

 ماده هشت

در صورت وجود هر گونه تناقض بین نشانی و کدپستی و یا کدپستی مندرج در کارت ملی با کدپستی ارایه شده از سوی مشتری، لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:

بند یک

در صورت مغایرت بین نشانی و کدپستی ارایه شده توسط مشـتری با نشانی و کدپستی پایـگاه های ذی ربط، وی موظف است نسبت به اصلاح کدپستی در پایگاه مورد نظر اقدام نماید.

بند دو

در صورت مغایرت بین کدپستی ارایه شده از سوی مشتری با کدپستی درج شده در ظهر کارت ملی (برای نشانی محل سکونت اشخاص حقیقی)، وی موظف به ارایه کارت ملی جدید که کدپستی جدید در ظهر آن درج شده، می باشد.

بند سه

در صورتی که کدپستی مشتری در پایگاه های ذی ربط درج نشده باشد وی موظف است به سازمانی که نسبت به درج مشخصات اشخاص در پایگاه مورد نظر اقدام کرده است، مراجعه نموده و نشانی و کدپستی خود را اصلاح نماید.

تبصره

در صورت وجود شرایط این ماده ارایه خدمات به مشتریان پس از اعلام اسامی آنها به واحد مبارزه با پولشویی سازمان به مدت یک ماه بلامانع است، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر در این ماده ارایه هرگونه خدمات به آنها پس از مهلت مقرر متوقف خواهد شد.

 ماده نه

لازم است در کلیه فرم ها یا اسناد مورد استفاده برای مشتریان، محل مناسبی برای درج شماره یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اشخاص خارجی و کدپستی وی تعبیه گردد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود.

 ماده ده

اشخاص تحت نظارت موظفند در کلیه نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده برای ثبت عملیات مشتریان، محل لازم برای درج شماره یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اشخاص خارجی و کدپستی آن ها را پیش بینی نموده، به گونه ای که امکان جستجو براساس مشخصات مذکور فراهم گردد. همچنین باید سازوکار لازم برای به روزرسانی کدپستی و شماره یا شناسه های فوق الذکر در نرم افزارها و سیستم های مورد استفاده را فراهم نمایند.

 ماده یازده

لازم است کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی مشتری و سایر مشخصات وی در سیستم های اطلاعاتی حداقل هر شش ماه یک بار به پایگاه های ذی ربط ارسال و صحت آن کنترل و آخرین تغییرات دریافت شود و در سیستم ها اعمال گردد. ملاک آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی پایگاه ذی ربط است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد. این موضوع باید در متن قرارداد منعقده یا فرم های مربوط به مشتریان ذکر شود. در صورتی که پیش از به روز رسانی اطلاعات، مشتری خواهان اصلاح نشانی و کدپستی خود باشد اصلاح آنها مشروط به مطابقت اطلاعات ارایه شده با اطلاعات پایگاه های ذی ربط است.

 ماده دوازده

در صورتی که پس از انجام تکالیف مقرر در مواد فوق، مشخص شود کدپستی مشتری (حقیقی، حقوقی) متعلق به وی نیست، لازم است اشخاص تحت نظارت مراتب را در قالب گزارش معاملات مشکوک از طریق واحد مبارزه با پولشویی سازمان به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

 ماده سیزده

لازم است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اشخاص تحت نظارت تکالیف مذکور در این دستورالعمل را در مورد مشتریان فعلی خود که به واسطه دریافت خدمات پایه از قبل، ارتباط خود را حفظ کرده اند، عملی سازند.

 ماده چهارده

لازم است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از ارایه کلیه خدمات به کلیه مشتریان فاقد کدپستی خودداری شود. به محض ارایه کدپستی توسط متقاضی، ارایه خدمت ادامه می یابد.

 ماده پانزده

این دستورالعمل برای تمامی شعب و نمایندگی های اشخاص تحت نظارت لازم الاجرا می باشد. اشخاص تحت نظارت واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق وی‍ژه اقتصادی نیز مشمول این دستورالعمل هستند.

 مؤخره

این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۶ تبصره در دهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

[/private]