حکمت ۶-۲۶۰ نهج البلاغه: اهمیت زکات

اهمیت زکات

و در حدیثى از آن حضرت (ع) آمده است: هرگاه کسى را «دین الظنون» باشد، باید هنگامى که آن را مى ستاند زکاتش را بدهد.
«الظنون» دینى است که صاحب آن نمى داند آن را از بدهکار گرفته است یا نه ولى به آن گمان دارد. گاه امیدوار است به گرفتن آن و گاه ناامید از ستاندنش و این از فصیحترین سخنان است. همچنین است، هر کارى که تو آن را مى طلبى و نمى دانى به آن خواهى رسید، یا نه. این را هم ظنون گویند.
و در این معنى است قول اعشى:
ما یجعل الجدّ الظنون الذى جنب صوب اللّجب الماطر
مثل الفراتى اذا ما طما یقذف بالبوصى و الماهر
«چه نسبت است چاهى را که ندانى در آن آب هست یا نه، دور از ریزش پر صداى باران با رودى، که چون طغیان کند، کشتى و شناگر را از پاى در آورد».
«الجدّ» به معنى چاه است و «الظنون» چاهى است که ندانى در آن آب هست یا نه.

حکم زکات دین:

امام علیه السلام در این کلام فصیح و بلیغ خود اشاره به یکى از احکام شرعى مربوط به زکات کرده، مى فرماید: «هرگاه انسان طلبى از کسى دارد که نمى داند مى پردازد یا نه (لازم نیست زکات آن را فورآ بپردازد ولى) لازم است پس از وصول آن زکاتش را نسبت به تمام سالهاى گذشته ادا کند»؛ (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّینُ الظَّنُونُ، یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ، لِمَا مَضَى، إِذا قَبَضَهُ).

تعبیر به «وجوب» در کلام امام علیه السلام اشاره به استحباب مؤکد است، همانگونه که در موارد دیگرى نیز چنین تعبیرى درباره مستحبات مؤکد آمده است. مرحوم سیّد رضى در ذیل این حدیث پرمعنا مى گوید:

«ظَنون، دِینى است که صاحبش نمى داند آیا مى تواند آن را از بدهکار بگیرد یا نه. گویى گمانى درباره آن دارد؛ از یکسو امیدوار است و از یکسو ناامید و این از فصیح ترین تعبیرات است.

همچنین هر کارى که انسان به دنبال آن مى رود و نمى داند پایانش به کجا مى رسد مصداق ظَنون است» (فَالظُّنُونُ: الَّذی لا یَعْلَمُ صاحِبُهُ أَیَقْبِضُهُ مِنَ الَّذی هُوَ عَلَیْهِ أَمْ لا، فَکَأَنَّهُ الَّذی یُظَنُّ بِهِ، فَمَرَّهً یَرْجُوهُ وَمَرَّهً لا یَرْجُوهُ. وَهذا مِنْ أفْصَحِ الْکَلامِ، وَکَذلِکَ کُلُّ أَمْرٍ تَطْلُبُهُ وَلا تَدْری عَلى أىّ شَیْءٍ أنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظَنُونٌ، وَعَلى ذلِکَ قَوْلُ لِلاَْعْشى :). سپس مى افزاید: «و بر همین اساس گفتار (شاعر معروف) اعشى است آنجا که مى گوید :

مَا یَجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونَ الَّذِى جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِرِ مِثْلَ الفُرَاتِّی إِذَا مَا طَمَا یَقْذِفُ بالبُوصِیِّ وَالمَاهِرِ چاهى که معلوم نیست آب دارد یا نه ـ و از محلى که بارانگیر است دور است. نمى توان آن را همچون فرات که پر از آب است ـ و کشتى و شناگر ماهر را از پاى درمىآورد قرار داد. در پایان مى افزاید:

«جُد (که در آغاز این شعر آمده) همان چاه قدیمى بیابانى است و «ظَنون» به معناى چاهى است که معلوم نیست آب دارد یا نه»؛ (وَالجُد : الْبِئْرُ الْعادِیَهِ فِی الصَّحْراءِ، وَالظَّنُونُ: الَّتی لا یُعْلَمُ هَلْ فِیها ماءٌ أمْ لا).

آنچه مورد توجه مرحوم سیّد رضى بوده جنبه فصاحت کلام امیرمؤمنان على علیه السلام است و اما ازنظر فقه، این کلام شریف را مورد بررسى قرار نداده و لازم است اشاره اجمالى در اینجا به نظر فقها داشته باشیم:

مشهور در میان فقهاى امامیه، بلکه آنچه ادعاى اجماع از سوى فقهاى بزرگى مانند صاحب جواهر و دیگران بر آن شده این است که اگر دِین قابل وصول نباشد زکات آن بر طلبکار نیست، زیرا یکى از شرایط وجوب زکات، امکان تصرف در مال است در حالى که در مفروض مسئله امکان وصول دین نیست.

ولى اگر طلب قابل وصول باشد (منظور جایى است که درهم و دینار مورد طلب باشد) در میان فقها اختلاف نظر است: جمعى از قدماى اصحاب گفته اند در این صورت زکات آن بر مالکش واجب است؛ ولى مشهور در میان فقهاى امامیه این است که زکات آن بر مالک واجب نیست حتّى صاحب جواهر مى گوید: اجماع متأخران بر عدم وجوب است. سپس به روایات فراوانى براى اثبات این عقیده تمسک مى جوید ولى عجیب این است که هیچکدام اشاره اى به کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در نهج البلاغه نکرده اند.

علماى اهل سنّت نظرات دیگرى دارند؛ بنا به نقل موسوعه فقهیه کویتیه درباره «دِین حالّى» که امید اداى آن است اقوالى است: بنا به مذهب حنفیه وحنابله، زکات آن بر صاحب اصلى در هر سال واجب است؛ ولى تا زمانى که آن را قبض نکرده اخراج زکات لازم نیست و بعد از دریافت مال از شخص مدیون زکات آن را نسبت به تمام ساله اى گذشته ادا مى کند.

شافعى و جمع دیگرى از فقها معتقدند که او هر سال باید زکات آن را بپردازد، زیرا مفروض این است که مى تواند آن را اخذ کند و اما دینى که امید اداى آن نمى رود یا چون مدیون چیزى ندارد و یا دین را انکار مى کند و یا دارد و تأخیر مى اندازد، در آنجا مذاهب مختلفى است: حنفیه مانند همان قِسم اول در آن فتوا داده اند و در روایتى از احمد همین نقل شده ولى شافعى مى گوید زکاتى ندارد، زیرا شرط زکات قدرت بر انتفاع از مال است و در فرض مسئله قدرت بر انتفاع حاصل نیست. از شافعى قول دیگرى نیز نقل شده که چون آن را قبض کرد تمام زکاتهاى سالهاى گذشته را مى پردازد. سپس استدلال به کلام امام امیرمؤمنان علیه السلام کرده که فرمود :

«در دین مظنون اگر راست مى گوید هنگامى که آن را دریافت داشت باید زکات هاى گذشته را بپردازد».

به هر حال بر پایه آنچه از مذهب ما ثابت است که مال متعلقِ زکات باید تحت قدرت انسان باشد و آنجا که تحت قدرت نیست زکات تعلق نمى گیرد، کلام امام علیه السلام که در بالا آمد ناظر به یک حکم استحبابى است، همانگونه که علّامه حلّى؛ در تذکره الفقهاء گفته است.

بعضى از شارحان مانند مرحوم مغنیه در فى ظلال و مرحوم کمره اى در منهاج البراعه بعید ندانسته اند که وجوب در کلام امام علیه السلام حمل بر معناى حقیقى آن بشود در حالى که این سخن برخلاف اجماع فقهاى ماست همانگونه که قبلاً از صاحب جواهر نقل کردیم، بنابراین حمل بر استحباب مؤکد، بهترین راه است.