کتاب سوم – در مقررات مختلفه قانون مدنی
تاریخ: 4 اردیبهشت 1400
بازدید: 110
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ – مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.
ماده ۹۵۱ – تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.
ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.
ماده ۹۵۳ – تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده ۹۵۴ – کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
ماده ۹۵۶ – اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرک [مرگ] او تمام می‌شود.
ماده ۹۵۷ – حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ – هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند.
ماده ۹۶۱ – جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱ – در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
۲ – در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.
۳ – در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳ – اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ۹۶۶ – تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوآن استه است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ – اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند باجرای عقد نگاج [نکاح] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بآن‌ها [به آنها] داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و هم‌چنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر باجرای آنها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳ – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵ – محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد
کتاب دوم – در تابعیت
ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱ – کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲ – کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳ – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴ – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.
۵ – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷ – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷ –
بند الف – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
بند ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند بتابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده ۹۷۸ – نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعیت ایران منوط باجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱ – بسن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲ – ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳ – فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴ – در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده ۹۸۰ – کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و هم‌چنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱ – ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.
۷ – قضاوت.
۸ – عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱ – سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
۲ – تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد
ماده ۹۸۴ – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی بوزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده ۹۸۶ – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او بسن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً بارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بآن‌ها داده‌خواهد شد
ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ – هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲ – زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک گنند [کنند] مگر بشرایط ذیل:
۱ – بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲ – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
۳ – قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
۴ – خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند
تبصره الف –
کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
تبصره ب –
هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که بسن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند بتابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده ۹۸۹ – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره – هیأت وزیران می‌تواند بنا بمصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت می‌توان داد.
ماده ۹۹۰ – از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند
ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
کتاب سوم در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ – سجل احوال هرکس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده ۹۹۳ – امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود.
۱ – ولادت هر طفل و هم‌چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود
۲ – ازدواج اعم از دائم و منقطع
۳ – طلاق اعم از بائن و رجعی و هم‌چنین بذل مدت
۴ – وفات هر شخص
ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود
ماده ۹۹۵ – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه
ماده ۹۹۶ – اگر عدم صحت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود
ماده ۹۹۷ – هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است
ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت و بطریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند
ماده ۹۹۹ – سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰ – سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است
ماده ۱۰۰۱ – مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد
ماده ۱۰۰۴ – تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به‌عمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد
ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم‌چنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد
ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است
ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌هاست.
ماده ۱۰۰۹ – اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰ – اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
برچسب‌ها:
دیدگاه‌ها