مصوبه در خصوص ذکر برخی از مقررات ناظر بر اوراق اجاره
ماده واحده: موضوع انتشار اوراق اجاره دولت، موضوع بند “ک” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور جهت تسویه بدهی دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز و شرکت هواپیمایی ماهان مطرح و با توجه به جمیع مباحث مطرح شده در جلسه با صدور نامۀ معافیت از ثبت و بلامانع بودن انتشار اوراق موافقت گردید و به شرح ذیل تصمیمگیری شد:
• درخصوص اوراق اجاره معاف از ثبت نزد سازمان، طی تشریفات قانونی ثبت اوراق نزد سازمان ضرورت ندارد و تشکیل نهاد واسط در رعایت مقررات خاص هیئت وزیران است و ذکر مجوز سازمان بورس در مصوبه هیئت وزیران با توجه به معاف بودن اوراق منصرف به رعایت صرف آییننامه است. در همین رابطه صدور نامه بلامانع بودن افتتاح حساب صرفاً در جهت اطمینان از انتقال ملک به نام نهاد واسط و صدور نامۀ بلامانع بودن برداشت وجوه در جهت اطمینان از عدم مغایرت با الزامات بازار اوراق بهادار بوده و به معنای ثبت اوراق نزد سازمان و یا مجوز انتشار اوراق مستند به قوانین و مقررات بازار سرمایه نمیباشد.
[private]
• با عنایت به مصوبۀ کمیتۀ فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و جلسۀ فوقالعاده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امکان انتشار اوراق اجاره با استفاده از دارایی طلبکاران در دو مدل مختلف امکانپذیر است.
• با عنایت به امکان عدم فروش اوراق با نرخهای درخواستی از طرف بانی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، با توجه به پیشبینی آییننامه مبنی بر امکان انتقال اوراق اجاره به طلبکاران در صورت عدم فروش آن، امکان واگذاری وجوه حاصله از آن یا واگذاری منافع حاصل از فروش به طلبکاران (به جای اصل اوراق) هم وجود دارد. از این رو با موضوع مطرحشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب زیر موافقت گردید:
– طلبکاران به عنوان نمایندۀ بانی به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شوند تا نامبردگان نسبت به عرضۀ مجدد اوراق اجاره یادشده با نرخهای مورد پذیرش بازار اقدام نمایند.
– پس از عرضۀ مجدد که با رعایت مقررات مربوط به عرضۀ اولیه صورت میگیرد وجوه حاصل از عرضه به حسابهای اعلامی طلبکاران واریز شود.
• با موضوع استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون اخذ مفاصاحسابهای لازم در فرآیند انتقال داراییها به نهاد واسط، منوط به تودیع بخشی از وجوه حاصل از فروش اوراق نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه یا سایر روشها به تشخیص کمیته عرضه تا زمان ارائۀ کلیۀ مفاصاحسابهای لازم موافقت گردید.
• نظر به اینکه قانون گذار در برخی احکام قانونی از جمله بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۴ و بند «ب» ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، به اوراق بهاداری اشاره داشته که قابل معامله در بازارهای ثانویه بوده و ضرورت ثبت نزد سازمان را به صورت ضمنی منتفی دانسته و نیز در بند ۶ ماده ۷ آیین نامه اجرائی انتشار صکوک مزبور، «نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره در چارچوب این آییننامه» را بر عهده کارگروه اجرائی انتشار اوراق صکوک اجاره نهاده است، با عنایت به معافیت از ثبت اوراق بهادار مذکور طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر ضرورت توجه شرکت های بورس، فرابورس و سپرده گذاری در پذیرش و سپرده گذاری اوراق بهادار مزبور به مقررات موضوعه بازار سرمایه تأکید شد.
[/private]
دیدگاهها