مصوبه درخصوص اصلاح نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایه گذاری
ماده واحده: در خصوص آخرین وضعیت صندوق های سرمایه گذاری و ارائه پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپردههای بانکی، نحوه اخذ کارمزد مدیر از محل گواهی سپرده و سپرده های بانکی، اصلاح مفاد اساسنامه و اعمال محدودیت در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق های یاد شده به شرح ذیل تصمیم گیری شد:
۱- اصلاح نصاب های مربوط به ترکیب دارایی ها: نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاریِ “در اوراق بهادار با درآمد ثابت”، “مختلط” و سایر صندوق های سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپردههای بانکی به ترتیب به میزان حداکثر ۵۰% ، ۲۵% و ۱۵% از ارزش کل دارایی های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید. صندوق های سرمایه گذاری فعال ملزم به تطبیق وضعیت ترکیب دارایی های خود مطابق شرایط تعیین شده در این بند، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مصوبه هستند. همچنین مقرر گردید، نحوۀ محاسبۀ کارمزد مدیر و ضامن صندوق از محل گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تایید ریاست سازمان تعیین و ابلاغ گردد و صندوق های سرمایه گذاری ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ، ملزم به اصلاح کارمزدها مطابق آن شوند.
[private]
۲- اصلاح شرایط سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: تمامی صندوق های سرمایه گذاری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری هستند که در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. صندوق های سرمایه گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ این مصوبه ملزم به رعایت مفاد این بند خواهند بود.
۳- تعیین سقف مجاز سرمایه صندوق های سرمایه گذاری: سقف سرمایه صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، بر اساس ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.
۴- تعیین حداقل سرمایۀ صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری: حداقل سرمایۀ لازم برای شروع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به میزان ۲۰ میلیارد ریال و حداقل لازم برای اولین تمدید آن پس از گذشت ۳ سال از آغاز فعالیت به میزان ۵۰ میلیارد ریال تعیین می گردد.
۵- امکان تضمین نرخ سود توسط صندوق های سرمایه گذاری وجود ندارد. بنابراین آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری که اقدام به تضمین سود و اعلام آن نموده اند، ملزم به اصلاح شرایط خود هستند. درمورد صندوق های سرمایه گذاری “درسهام” و ” مختلط” نیز باتوجه به ماهیت ترکیب پرتفوی صندوق و ریسک موجود در آن، امکان پیش بینی نرخ سود وجود ندارد.
۶- الزام به رعایت مقررات ابلاغی: باتوجه به لزوم رعایت مقررات ابلاغی توسط سازمان، ماده ای به شرح زیر در اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری گنجانده شد و صندوق های سرمایه گذاری فعال ملزم به تطبیق اساسنامه خود مطابق شرایط این بند شدند:
۷- “صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد.”
۸- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بررسی درخواست های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و سایر تغییرات در صندوق های سرمایه گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
[/private]
دیدگاهها