مبحث دوم – در اجاره حیوانات

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده ۵۰۷ – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بتعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید بآنجا حمل شود.

ماده ۵۰۸ – در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹ – در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

ماده ۵۱۰ – در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بنوع معینی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده ۵۱۲ – در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱ – اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده ۵۱۴ – خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده ۵۱۵ – اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا براین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله بهمانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه بآن‌ها سپرده می‌شود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل بآن‌ها داده‌می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷ – مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می‌دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.

ماده ۵۱۹ – در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰ – در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱ – در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲ – در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده ۵۲۳ – زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به‌عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴ – نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵ – عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶ – هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود.

ماده ۵۲۸ – اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹ – عقد مزارعه بقوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ‌می‌شود.

ماده ۵۳۰ – هرگاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ می‌شود.

ماده ۵۳۱ – بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

ماده ۵۳۲ – در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده ۵۳۳ – اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آن‌ها‌تقسیم می‌شود.

ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مزارع عامل را اجبار‌بانجام می‌کند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵ – اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۵۳۶ – هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷ – هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

ماده ۵۳۸ – هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل بنسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که بحصه مقرر بطرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق‌خواهد بود.

ماده ۵۴۰ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا باخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.

ماده ۵۴۱ – عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم‌است.

ماده ۵۴۲ – خراج زمین بعهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

نینوایان