قسمت دو در عقود و معاملات و الزامات

قسمت دوم

در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی

ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم می‌شوند:

لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶ – عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹ – عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰ – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهه معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها

ماده ۱۹۱ – عقد محقق می‌شود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲ – در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷ – در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.

ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲ – اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴ – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.

ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را بموقع اجرا کذارد [گذارد] و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی

ماده ۲۱۹ – عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده ۲۲۱ – اگر کسی تعهد اقدام بامری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳ – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط باو نمود.

ماده ۲۲۸ – در صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ – اگر متعهد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم بتأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث

ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶

فصل چهارم

در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین [به عوضین] شود

ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت.

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.‌شرط فعل آن استکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم – در احکام شرط

ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل می‌شود.

ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع او شده می‌تواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند که در اینصورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶ – درصورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌‌له بگیرد.

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷ – معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل می‌شود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۵۰ – اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱ – رد معامله فضولی حاصل می‌شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.

ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳ – در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوآن استه است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.

ماده ۲۵۷ – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸ – نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم‌چنین نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹ – هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.

ماده ۲۶۰ – در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱ – در صورتیکه مبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه‌در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و هم‌چنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲ – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمهً ببایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.