قرارداد آتی

امروزه روشها و ابزارهای متنوعی به منظور مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بازارهای مالی استفاده می شود کمیته فقهی با بررسی برخی از این ابزارها دیدگاه خود را پیرامون آنها به شرح ذیل اعلام کرده است.

قرارداد آتی

قرارداد آتی در دو فرض قابل تصویرمی باشد.

[private]

1. فرض انجام قرارداد آتی به قصد تحویل دارایی پایه

در این فرض تولید کنندهای چون ذوب آهن اصفهان، برای پوشش ریسک خود اقدام به انعقاد قرارداد آتی میکند و واقعا قصد فروش محصولات آینده خود را دارد و بنا دارد محصولات فروخته شده را درسررسید مقرر تحویل دهد و برای این منظور برنامه ریزی میکند، خریدار قرارداد آتی نیز قصد جدی برای خرید کالا دارد و میداند تا سررسید، یا باید کالای خریداری شده را به دیگری بفروشد و یا در سررسید، کالای مذکور را تحویل بگیرد. در این فرض از جهت ماهیت معامله سه صورت قابل تصور است. تولید کننده، محصول آینده خود را که از جهت جنس، نوع، اوصاف، مقدار و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن نیز مشخص شده میفروشد، خریدار نیز به این ترتیب میخرد. در این تصویر، قرارداد، ماهیت بیع کالی به کالی پیدا کرده و از نظر فقهی محل اشکال است چون مشهور فقها بیع کالی به کالی را باطل میدانند. تولید کننده، متعهد میشود مقدار معینی از محصول آینده خود را که از جهت جنس، نوع، اوصاف، و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن مشخص شده بفروشد، خریدار نیز متعهد می شود در سررسید مقرر، آن محصول را به آن قیمت خریداری کند. در این حالت هنوز بیعی واقع نشده و طرفین تنها نسبت به هم متعهد شدهاند که در آینده بیعی را انجام دهند. در این تصویر چیزی که در عمل اتفاق میافتد تعهد به خرید در مقابل تعهد به فروش کالای مشخص به قیمت معین در سررسید مشخص است. تولید کننده، تعهد خود مبنی بر فروش مقدار معینی از محصول آینده که از جهت جنس، نوع، اوصاف، و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین ( که درصد کمی از قیمت کالا است)، می فروشد و خریدار با پرداخت آن مبلغ، تعهد تولید کننده را خریداری میکند.

1. فرض انجام قرارداد آتی بدون قصد تحویل دارایی پایه

در این فرض فروشنده، مقدار معینی از کالای مشخص را که از جهت جنس، نوع، اوصاف، مقدار و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن مشخص شده معامله میکند، خریدار نیز به این ترتیب وارد معامله میشود لکن هم فروشنده و هم خریدار میدانند که در سررسید کالایی تحویل نمیگردد بلکه به طور معمول خریدار بر اساس قیمت روز با فروشنده تسویه کرده قیمت آن را تحویل میگیرد. در این فرض نیز از جهت ماهیت معامله حالات سه گانه فرض قبلی مطرح است. کمیته فقهی بعد از بررسی ابعاد و احتمالات مختلف پیرامون قرارداد آتی به نتایج زیر رسید.

1. قرارداد آتی در بازار بورس ایران همانند خیلی از بورسهای معتبر، بر مبنای تحویل فیزیکی دارایی پایه است، به این بیان که اصل اولی در معاملات تحویل فیزیکی دارایی پایه است، مگر اینکه طرفین قرارداد در پایان به تسویه نقدی توافق کنند.
2. قراردادهای آتی روی آن دسته از داراییهای پایه که از اساس قابلیت تحویل ندارند مانند قرارداد آتی روی شاخص سهام، درجه حرارت هوا و امثال اینها صحیح نیست. اما قرارداد آتی روی داراییهای پایهای چون سهام، سبد سهام، کالا، ارز و سکه طلا صحیح است.
3. اگر طرفین از اول بنا بر انعقاد قرارداد روی دارایی نداشته و تنها به دنبال دریافت مابهالتفاوت باشند قرارداد صحیح نخواهد بود.
4. در تنظیم آیین نامهها و دستورالعملهای اجرایی قرارداد آتی باید دقت شود تا از معاملات صوری و بیرویه که موجب بطلان قرارداد و اختلال اقتصادی میشود اجتناب شود. برای این منظور مقرر شد با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر در آئیننامه اجرایی گنجانده شود.

الف) تدابیری در قراردادها اتخاذ شود تا در صورت انتخاب گزینه تسویه کالایی، متعهد فروش، ملزم به انجام معامله باشد و در صورت امتناع مشمول جریمه بازدارنده شود

ب) تدابیری در قراردادها اتخاذ شود تا در صورت انتخاب گزینه تسویه کالایی، قابلیت تحویل فراهم باشد.

بنابراین میزان قرارداد هر متعهد، میزان معاملات هر کارگزار و میزان معاملات کل بازار، باید نسبت به موضوع هر قرارداد آتی تعریف و معاملات بازار در آن حد کنترل شود.

ج) راهکارهای عملی برای شناسایی اعتبار متعهد فروش و میزان توانایی وی برای انجام تعهدات تعریف و در اختیار کارگزاران گذاشته شود و مطابق آنها نظارت و کنترل گردد.

[/private]

نینوایان