قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ماده یک
به‌منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسه‌های عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و هم‌چنین شرکت‌های سهامی عام وخاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.
[private]
تبصره
تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی “طرح انتفاعی” به‌عهده هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرح‌ها در پیوست طرح‌های عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
ماده دو
اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده سه
انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به عمل خواهد آمد.
تبصره
انتشار اوراق مشارکت به‌منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی ویا شهرداری‌ها می‌باشند، نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.
ماده چهار
سازمان بورس و اوراق بهادار، طرح‌های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳)، را که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (۱) ارایه می‌شود، بررسی نموده و در صورتی‌که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.
تبصره یک
درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی قبل از ارایه به سازمان بورس و اوراق بهادار، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت‌های مربوطه رسیده باشد.
تبصره دو
حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاست‌های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.
تبصره سه
میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان باید متناسب با خالص دارایی‌های وی (مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.
ماده پنج
شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (۴) رأساً اقدام نماید.
تبصره
پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.
ماده شش
شرکت‌های سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ماده هفت
حذف شد.
تبصره
حذف شد.
ماده هشت
در صورتی‌که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاه‌های مذکور در ماده (۱) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکت‌های مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.
ماده نه
سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌گردد.
ماده ده
مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ماده یازده
مقررات مواد (۲)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.
ماده دوازده
کلیه صندوق‌های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس‌انداز دریافت و یا در حساب‌های مربوط وارد و ثبت می‌نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. هم‌چنین کلیه شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
تبصره یک
وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ – از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره دو
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده سیزده
آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت‌های سهامی عام و هم‌چنین نحوه اعمال نظارت براجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده چهارده
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند، گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار نظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
مؤخره
قانون فوق مشتمل بر ۱۳ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ سی‌ام شهریورماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
[/private]
دیدگاه‌ها