قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

(مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱. اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲. جرم پولشویی عبارت است از:

الف. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛

[private]

ب. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی آن جرم نگردد؛

ج. اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۳. عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ۴. به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسیولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱-  جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصص آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات؛

۲-  تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون به هییت وزیران؛

۳-  هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور؛

۴-  ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است؛

۵-  تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده ۱۱.

تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳- کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هییت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵. کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها مکلف اند آیین نامه های مصوب هییت وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.

ماده ۶ . دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف اند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را که هییت وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارایه نمایند.

ماده ۷. اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف. احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد؛

تبصره- تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.

ب. ارایه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین نامه مصوب هییت وزیران؛

ج. گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای علای مبارزه با پولشویی تعیین می کند؛

د. نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود؛

هـ. تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.

ماده ۸. اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹بهمن۱۳۵۳محکوم خواهد شد.

ماده ۹. مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰. کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱. شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.

ماده ۱۲. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق نامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ بهمن۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حداد عادل

رییس مجلس شورای اسلامی

[/private]

نینوایان