قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات :

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – کاربرد

الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود , کاربرد دارد .

ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانکها و موسسات اعتباری دولتی , شرکتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند) , موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است , اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند . نظیر وزارت جهاد کشاورزی , شرکت ملی نفت ایران , شرکت ملی گاز ایران , شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران , سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران , سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران , سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران , سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند .

تبصره – نیروهای مسلح , تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند .

[private]

ماده ۲ – تعاریف

واژگانی که دراین قانون به کار برده شده , به شرح زیر تعریف میشوند :

الف – مناقصه : فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر ( طبق اسناد مناقصه ) که در آن تعهدات موضوع معادله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده را باشد واگذار میشو د .

ب – مناقصه گزار : دستگاه موضوع بند ب ماده ۱ این قانون که مناقصه را برگزار می نماید .

ج – مناقصه گر : شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند .

د – کمیته فنی بازرگانی : هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر دراین قانون رابرعهده میگیرد .

هـ – ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود .

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها : فرآیندی است که درآن مشخصات , استانداردها , کارایی , دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی , ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند .

ز – ارزیابی مالی : فرآیندی است که درآن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده ۲۰ این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند , برگزیده میشود .

ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد وامضای آنها , غیرمشروط و خوانابودن پیشنهاد قیمت .

ط – انحصار : انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود :

اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است .

انتشارآگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله .

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که درآن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه , مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود .

ماده ۳ – طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب ( قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند :

معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال باشد .

معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکن .

معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد .

تبصره ۱ – وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.

تبصره ۲ – مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد .

تبصره ۳ – مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند , به نصاب پایین تر برده شود .

ماده ۴ – طبقه بندی انواع مناقصات

الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

مناقصه یک مرحله ای : مناقصه ای است که درآن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد . در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و درهمان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود .

مناقصه دو مرحله ای : منقاقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار , بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد . دراین مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و براساس مفاد ماده ۱۹ این قانون برنده مناقصه تعیین میشود .

ب – مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی میشوند :

مناقصه عمومی : مناقصه ای است که درآن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد .

مناقصه محدود : مناقصه ای است که درآن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار , محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود . فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار ( براساس ضوابط موضوع مواد ۱۳ و ۲۷ این قانون ) به اطلاع مناقصه گران می رسد .

فصل دوم – سازماندهی مناقصات

ماده ۵ – کمیسیون مناقصه

الف – کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:

رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی .

ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد .

مسئول فنی دستگاه .

ب – در مناقصات مربوط به شهرداریها , از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد .

ج – کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند . تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .

د – در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون , مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل میشود .

هـ – اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد .

ماده ۶ – وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :

الف – تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب – بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت ( ارزیابی شکلی ) .

ج – ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

د – ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای .

هـ – تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون ) .

و – تنظیم صورتجلسات مناقصه .

ز – تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه .

ماده ۷ – هیات رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل میگردد . اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده ۸ – وظایف هیات رسیدگی به شکایات

الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هریک از مواد این قانون .

ب – صدور رای تجدید یا لغو مناقصه .

تبصره ۱ – موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست :

معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها .

ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .

اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد .

شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد .

تبصره ۲ – آئین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده ۷ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده ۹ – فرآیند برگزاری مناقصات

فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :

الف – تامین منابع مالی .

ب – تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای , عمومی یا محدود )

ج – تهیه اسناد مناقصه .

د – ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

هـ – فراخوان مناقصه .

و – ارزیابی پیشنهادها .

ز – تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد .

ماده ۱۰ – تامین منابع مالی

الف – انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است که دستگاههای موضوع بند ب ماده ۱ این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد .

ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود .

ماده ۱۱ – روش های انجام مناقصه

مناقصه به طرق زیر انجام میشود :

الف – در معاملات کوچک , کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا و خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود , معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد .

ب – در معاملات متوسط , کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا , خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی , با تامین کیفیت مورد نظر , چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد , معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی , به تعداد موجود کفایت می شود .

تبصره – چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است . درصورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد .

میتوان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامورخرید محول نمود .

ج – در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل میشود :

برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار .

برگزاری مناقصه محدود .

ماده ۱۲ – ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف – در ارزیابی کیفی مناقصه گران , باید موارد زیر لحاظ شود :

تضمین کیفیت خدمات و محصولات .

داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر .

حسن سابقه .

داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت , در صورت لزوم .

توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم .

ب – مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است :

تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها .

تهیه اسناد ارزیابی .

دریافت , تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان .

ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها .

اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها ( تهیه لیست کوتاه ) .

مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران .

ج – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرایی ا رزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشدتهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .

ماده ۱۳ – فراخوان مناقصه

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد :

نام و نشانی مناقصه گزار.

نوع ,کمیت و کیفیت کالا یا خدمات .

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .

محل , زمان و مهلت دریافت اسناد , تحویل و گشایش پیشنهادها .

مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن ( در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد ) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد , برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه میشود .

ب – فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد .

ج – مناقصه گزار میتواند علاوه بر موارد مذکور در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید .

د – درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد,یااستفاده ازتسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد,بایدباکسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی , مهندسی , تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط در یکی از روزناهه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان و داخل یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه , منتشر میشود .

ماده ۱۴ – اسناد مناقصه

الف – تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود :

ب – اسناد مناقصه شامل موارد زیر است :

نام و نشانی مناقصه گزار .

نوع و مبلغ تضمین مناقصه .

محل , زمان و مهلت دریافت اسناد , تحویل پیشنهادها و گشایش آنها .

مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار .

مدت اعتبار پیشنهادها .

شرح کار , مشخصات فنی بازرگانی , استانداردها , نوع , کمیت و کیفیت یا خدمات .

برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا .

معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران .

روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها .

متن قرارداد شامل موافقتنامه , شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن .

صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده ۱۷ .

سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد .

ماده ۱۵ – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف – شرکت کنندگان درمناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند :

تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها .

تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه .

دریافت رسید تحویل پیشنهادها .

ب – مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد .

ماده ۱۶ – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف – هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه , جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد , نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند .

ب – شرکت کنندگان در مناقصه , اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین ( پاکت الف ) , پیشنهاد فنی بازرگانی ( پاکت ب ) و پیشنهاد قیمت ( پاکت ج ) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند .

ج – مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت , ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت ها صیانت نماید .

د – هرگونه تسلیم , تحویل , اصلاح , جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و درمهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

ماده ۱۷ – توضیح و تشریح اسناد

الف – چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه , ابهام یا ایرادی مشاهده کند , میتواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد .

ب – توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل ( جلسه توضیح اسناد ) رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ۲۲ این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد .

ماده ۱۸ – گشایش پیشنهادها

الف – پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود .

ب – مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است :

تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد , ( پیشنهاد دهندگان ) , حاضران و شرکت کنندگان در جلسه .

بازکردن پاکت تضمین ( پاکت الف ) و کنترل آن .

بازکردن پاکت فنی بازرگانی .

بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل در مناقصات یک مرحله ای .

تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای .

تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه .

تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع .

ج – درصورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای , زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت , درجلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد , این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است . دراین صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت میشود . در مناقصات یک مرحله ای , پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده ۲۰ این قانون , برنده مناقصه تعیین میشود .

د- دستگاه مناقصه گزار مکلف است ازمناقصه گران یانمایندگان آنها جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

ماده ۱۹ – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف – در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .

ب – در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد , نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون احاله میشود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی , پاکت های قیمت پیشنهاددهندگانی که ا متیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند , گشوده میشود .

ج – هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی , تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است .

د – پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند , باید ناگشوده بازگردانده شود .

ماده ۲۰ – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف – هنگام ارزیابی مالی , مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد , به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی که اعلام میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول , کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود .

ب – پس از گشودن پاکت های قیمت , چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد , کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند .

ج – پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گذار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران باز گردانده می شود.

د – در مناقصات بین المللی , مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی , در اسناد مناقصه قید خواهد شد . مناقصاتی که درآنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد , باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود .

ماده ۲۱ – انعقاد قرارداد

الف – قرارداد با برنده مناقصه , باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد میگردد .

ب – قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد , منعقد خواهد شد . چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارئه ننماید , تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد . در صورت امتناع نفردوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد .

فصل چهارم – مقررات مناقصات

ماده ۲۲ – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ۲۰ این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییرنشانی یا محل قابل تصدیق باشد , مانند پست سفارشی , تلگرام , تلکس و نظایر آن .

ماده ۲۳ – مستندسازی و اطلاع رسانی

الف – دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند :

فراخوان مناقصه .

نام و مشخصات اعضای کمیسیون , مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات .

خلاصه اسناد مناقصه .

روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها .

صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها .

نام , مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه .

ب – مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند .

ج – اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جزآن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند – باید ازطریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات دراختیار عموم قرار گیرد .

د – حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون , آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده ۲۴ – تجدید و لغو مناقصه

الف – مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد :

کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه .

امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .

پایان مدت اعتبار پیشنهادها .

رای هیات رسیدگی به شکایات .

بالابودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد .

ب – مناقصه در شرایط زیر لغو میشود :

نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد .

تغییرات زیادی دراسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد .

پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ , زلزله , سیل و مانند آنها .

رای هیات رسیدگی به شکایات .

تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران .

ج – مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده ۲۲ این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند .

ماده ۲۵ – نحو رسیدگی به شکایات

الف – چنانچه هریک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند .

ب – دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت , رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض , مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و درصورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهند , ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند .

ج – درصورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی , هیات رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین , موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع میشود و فرآیند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد .

ماده ۲۶ – نحو برگزاری مناقصه محدود

مناقصه محدود با رعایت مواد ۴ و ۱۳ در موارد زیر برگزار میشود :

الف – وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی .

تهیه این فهرست بارعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار,برابر آئین نامه ای است که باپیشنهادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .

ب – وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده ۱۲ این قانون حداکثر دوسال قبل تهیه شده باشد .

در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی ( انجام ترتیبات موضوع بندهای ب , ج و د ماده ۱۳ ) این قانون نیست .

ماده ۲۷ – ترک تشریفات مناقصه

در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۲۸ این قانون میسر نباشد , میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و دراین صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود .

ماده ۲۸ – ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه

ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ۲۷ این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند ب ماده ۱ این قانون به شرح زیر خواهد بود :

الف – درمورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بندب ماده ۱ این قانون معاون مالی و اداری ویامقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط .

ب – در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند ب ماده ۱ , استاندار یا نماینده او بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط .

تبصره ۱ – در دستگاههایی که ذیحساب ندارند , بالاترین مسئول امورمالی , جانشین ذیحساب می باشد .

تبصره ۲ – هیات ترک مناقصه در استانداری ها , استاندار یا نماینده او , معاون ذی ربط استاندار و ذیحساب استانداری می باشد.

ج – درمورد انجام معاملات شرکتهای دولتی , مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیرمالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورایعالی حسب مورد .

د – هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود , با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیات و ابزار نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصیمات هیات با رای اکثریت اعضای معتبر خواهد بود .

هـ – دراجرای ماده ۲۷ این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد, انجام معامله پس ا ز تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود .

درمورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی , به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیات مدیره شرکت .

در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز , استاندار استان مربوطه .

تبصره – در مواردی که استاندار شخصاً در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا نماید , تایید مجدد وی ضرورت ندارد .

در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه , شورای نگهبان , صدا و سیمای جمهوری اسلامی ا یران , دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند , به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی , رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران , رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط .

در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوطه .

و – در اجرای بند ( هـ ) این ماده در صورتی که مبلغ معادله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تاییدهیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیرهیات) , وزیراموراقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند ( هـ ) خواهد بود .

ماده ۲۹ – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند ب ماده ۱ این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه , معامله مورد نظر را انجام دهند :

الف – خرید اموال منقول , خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

ب – خرید , اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد .

ج – خرید اموال منقول و غیرمنقول , کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد .

د – تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور .

هـ – خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه , طراحی و یامدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی .

آئین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط , موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس ا ز تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد .

و – خدمات فرهنگی و هنری , آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور .

ز – خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوام و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکانپذیر نباشد , با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود .

ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور .

ط – خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی .

ماده ۳۰ – نسخ قوانین

از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد .

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند (ب) ماده ۱ و بند (ب) ماده ۲۸ و ماده ۳۰ و حذف بندهای (د) , ( هـ ) و جزء (۳) بند( ز ) ماده ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

[/private]