فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده ۱۲۵۵ – در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت برفع علت تحقیقات لازمه به‌عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.‌

در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ – رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

جلد سوم

در ادله اثبات دعوی

ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱– اقرار.

۲– اسناد کتبی.

۳– شهادت.

۴– امارات.

۵– قسم.

کتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹ – اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ – اقرار واقع می‌شود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ – اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ – اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ – اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ – اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معیین [معین] گردد

ماده ۱۲۶۶ – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷ – اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸ – اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹ – اقرار بامریکه عقلا یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲ – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳ – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسیکه به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آن که منازعی در پیش نباشد.

ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

باب دوم – در آثار اقرار

ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و هم‌چنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر باقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸ – اقرار هرکس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیکری [دیگری] نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را ملزم قرار داده باشد

ماده ۱۲۷۹ – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد

ماده ۱۲۸۰ – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ – قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲ – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.

ماده ۱۲۸۳ – اکر [اگر] اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار باخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد

کتاب دوم – از جلد سوم –

در اسناد- مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴

ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ – شهادت نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ – سند بر دو نوع است. رسمی و عادی

ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

۱ – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید.

۲ – هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین گشوری [کشوری] که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

اولاً – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً – مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶ – هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷ – دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

۱ – در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

۲ – وقتیکه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

۳ – وقتیکه بی اعتباری دفتر سابقا بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰ – در مواردیکه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ – امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۳۰۴ – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتیکه‌در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ – در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است.

کتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

۱ – در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

۲ – در مواردیکه بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

۳– نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله هم‌چنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد

۴– در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی را که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم – در شرایط شهادت

ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالی [اشکالی] ندارد.

ماده ۱۳۱۹ – در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم – در امارات

ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴ – اماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

کتاب پنجم – در قسم

ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط بقسم او نماید.

ماده ۱۳۲۶ – در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷ – مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و هم‌چنین است در کلیه مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.

ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.

ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۹ – قسم بکسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند بجای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آن‌ها مؤثر است.

ماده ۱۳۳۳ – در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را بمدعی‌علیه رد کند.‌حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴ – در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ الی ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.