فصل هفتم – در جعاله

فصل هفتم – در جعاله

ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده ۵۶۲ – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

ماده ۵۶۳ – در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴ – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶ – هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸ – اگر عاملین متعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می‌رسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰ – جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت

ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده ۵۷۴ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

ماده ۵۷۵ – هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶ – طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

ماده ۵۷۷ – شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸ – شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹ – اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰ – اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱ – تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳ – هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴ – شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵ – شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.

ماده ۵۸۶ – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

نینوایان