فصل ششم – در سقوط تعهدات

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴ – تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱ – بوسیله وفاء بعهد.

۲ – بوسیله اقاله.

۳ – بوسیله ابراء.

۴ – بوسیله تبدیل تعهد.

۵ – بوسیله تهاتر.

۶– بوسیله مالکیت مافی‌الذمه.

مبحث اول – در وفاء بعهد

ماده ۲۶۵ – هرکس مالی بدیگری [به دیگری] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری [به دیگری] بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶ – در مورد تعهداتیکه [تعهداتی که] برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد بمیل [به میل] خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۷ – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا می‌کند اکر [اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو [به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸ – انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹ – وفاء بعهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰ – اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند بعنوان [به عنوان] اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱ – دین باید بشخص [به شخص] داین یا بکسی [به کسی] که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی [به کسی] که قانونا حق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲ – تأدیه بغیر [به غیر] اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳ – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله [به وسیله] تصرف دادن آن بحاکم [به حاکم] یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع [به موضوع] حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴ – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵ – متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیکری [دیگری] بغیر [به غیر] آنچکه [آن چه که] موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶ – مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد [به عهده] تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷ – متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور بقبول [به قبول] قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر بوضعیت [به وضعیت] مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده ۲۷۸ – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش [به صاحبش] در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردیکه [مواردی که] در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط بتقصیر [به تقصیر] شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹ – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده ۲۸۰ – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به‌عمل [به عمل] آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱ – مخارج تأدیه بعهده [به عهده] مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲ – اگر کسی بیک [به یک] نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

مبحث دوم – در اقاله

ماده ۲۸۳ – بعد از معامله طرفین می‌توانند بتراضی [به تراضی] آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴ – اقاله بهر [به هر] لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶ – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای [به جای] آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷ – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که بواسطه [به واسطه] عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸ – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار [به مقدار] قیمتی که بسبب [به سبب] عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابراء

ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار [به اختیار] صرفنظر نماید.

ماده ۲۹۰ – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱ – ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱) وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد [به تعهد] جدیدی که قائم مقام آن می‌شود بسببی [به سببی] از اسباب تراضی نمایند در اینصورت [این صورت] متعهد نسبت بتعهد [به تعهد] اصلی بری می‌شود.

۲) وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳) وقتیکه [وقتی که] متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی [به کسی] دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳ – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد [به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آنرا [آن را] صراحتاً شرط کرده باشند.

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها بیکدیگر [به یکدیگر] بطریقی [به طریقی] که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

ماده ۲۹۵ – تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنا بر این بمحض [به محض] اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید بطور [به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار [به مقدار] آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف [به اختلاف] سبب.

ماده ۲۹۷ – اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون [به مضمون] عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل [به محل] دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین بنفع [به نفع] شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد [به استناد] تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه

ماده ۳۰۰ – اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی بمورث [به مورث] خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت بسهم [به سهم] الارث ساقط می‌شود.

باب دوم – در الزاماتیکه [الزاماتی که] بدون قرارداد حاصل می‌شود.

فصل اول – در کلیات

ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک [به مالک] تسلیم کند.

ماده ۳۰۲ – اگر کسیکه [کسی که] اشتباهاً خود را مدیون میدآن است آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آنرا [آن را] بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است [آن است] اعم از اینکه [این که] بعدم [به عدم] استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدآن استه لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بآن [به آن] خواهد بود.

ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم [به عدم] استحقاق خود.

ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتیکه [صورتی که] تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

نینوایان