فصل شانزدهم – در کفالت

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند.

ماده ۷۳۵ – کفالت برضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

ماده ۷۳۶ – در صحت کفالت علم کفیل بثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه مکفول‌منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹ – در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی درکفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

ماده ۷۴۱ – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحویکه ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف بمحل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳ – اگر مکفول غایب باشد بکفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده ۷۴۴ – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری می‌شود و هم‌چنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست.

ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند درحکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.

ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.

۱) در صورت حاضر کردن مکفول بنحویکه متعهد شده است.

۲) در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳) در صورتیکه ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتیکه مکفول‌له کفیل را بری نماید.

۵) در صورتیکه حق مکفول‌له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده ۷۴۸ – فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده ۷۴۹ – هرگاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بتسلیم او بیکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده ۷۵۰ – در صورتیکه شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.

ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق کند می‌تواند بمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم در صلح

ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴ – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵ – صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷ – صلح بلاعوض نیز جائز است.

ماده ۷۵۸ – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹ – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰ – صلح عقد لازمست اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱ – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آنرا فسخ کند اگرچه به ادعاء غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲ – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳ – صلح باکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴ – تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶ – اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷ – اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸ – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شودکه نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹ – در تعهد مذکوره در ماده قبل بنفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

ماده ۷۷۰ – صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود بورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

نینوایان