فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی
فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده (۴۹)
به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
[private]
ماده (۵۰)
چنانچه دادههای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (۵۱)
کلیه مقررات مندرج در فصلهای دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده (۵۲)
به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینه جرائم رایانه‌ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بینالمللی و منطقهای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.
ماده (۵۳)
در مواردی که سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده (۵۴)
میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده (۵۵)
وزارت دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامههای مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده (۵۶)
قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است
[/private]
دیدگاه‌ها