فصل دوم – در ضمان قهری

فصل دوم – در ضمان قهری

ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است:

۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است.

۲) اتلاف.

۳) تسبیب.

۴) استیفاء.

مبحث اول – در غصب

ماده ۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است بنحو [به نحو] عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که [آن که] خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی بعاریه [به عاریه] یا بودیعه [به وعدیه] و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب [به صاحب] آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر بعلت [به علت] دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا [آن را] بدهد.

ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آنرا [آن را] بدهد.

ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری [به دیگری] بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آنرا [آن را] بخواهد مگر اینکه [این که] باخذ [به اخذ] قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه [این که] آن زیادتی عین باشد که در اینصورت [این صورت] عین زاید متعلق بخود [به خود] غاصب است.

ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال [به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل [به فعل] او نباشد.

ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه بغاصبیت [به غاصبیت] غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷ – مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کند بغاصبی [به غاصبی] که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص [آن شخص] حق رجوع بغاصب [به غاصب] دیگر ندارد ولی اگر بغاصب [به غاصب] دیگری بغیر [به غیر] آنکسیکه [آن کسی که] مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی [به یکی] از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است و بطور [به طور] کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر [به قدر] مأخوذ بغاصبین [به غاصبین] دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰ – نسبت بمنافع [به منافع] مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه [به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند بهر [به هر] یک نسبت بزمان [به زمان] تصرف او رجوع کند.

ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین [به غاصبین] دیگر نخواهد داشت.ولی اکر [گر] حق خود را بیکی [به یکی] از آنان بنحوی [به نحوی] از انحاء انتقال دهد آنکس [آن کس] قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع [به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اکر [اگر] یکی از غاصبین را‌نسبت بمنافع [به منافع] عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و هم‌چنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم بغصب [به غصب] باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر [به یکدیگر] در آنچه [آن چه] که مالک از آن‌ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل بغصب [به غصب] بوده و مالک باو [به او] رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل [به مثل] یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع بمشتری [به مشتری] را نخواهد داشت.

ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک [به مالک] داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار [به مقدار] زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار [به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله [به معامله] دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف

ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است [آن است] و باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد اعم از اینکه [این که] از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه [این که] عین باشد یا منفعت و اکر [اگر] آنرا [آن را] ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا [آن را] بمثل [به مثل] صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق بغیر [به غیر] را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا [آن را] بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم – در تسبیب

ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲ – هرگاه یکنفر [یک نفر] سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه [این که] سبب اقوی باشد بنحویکه [به نحوی که] عرفاً اتلاف مستند باو [به او] باشد.

ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه [این که] خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه [این که] در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه [به واسطه] عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – در استیفاء

ماده ۳۳۶ – هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به‌عملی [به عملی] نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص [آن شخص] عادتاً مهیای آنعمل [آن عمل] باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه [این که] معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می‌نماید.

ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه [این که] معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع

ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین بعوض [به عوض] معلوم.

ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.

ممکن است بیع بدادو ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن [به وزن] یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳ – اگر مبیع بشرط [به شرط] مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه [این که] بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفین معامله

ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷ – شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم – در مبیع

ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه [چیزی که] مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه [چیزی که] بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه [این که] مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی [به نحوی] که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی مال موقوفه گردد و هم‌چنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف [به وقت] مقرر است.

ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور [به طور] کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و هم‌چنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

ماده ۳۵۱ – در صورتیکه [در صورتی که] مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه [به طوری که] در معاملات فضولی مذکور است.

ماده ۳۵۳ – هرگاه چیز معین بعنوان [به عنوان] جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن [به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه به‌عمل [به عمل] آید در اینصورت [این صورت] باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵ – اگر ملکی بشرط [به شرط] داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آنرا [آن را] فسخ کند مگر اینکه [این که] در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۵۶ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری [به مشتری] است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه [این که] صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه [به طوری که] نتوان آنرا [آن را] بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری [به مشتری] می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمی‌شود مگر اینکه [این که] تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفین عقد می‌توانند بعکس [به عکس] ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹ – هر کاه [هرگاه] دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که [آن که] تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰ – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده ۳۶۱ – اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) بمجرد [به مجرد] وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳) عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

۴) عقد بیع مشتری را بتأدیه [به تأدیه] ثمن ملزم می‌کند.

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳ – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اکر [اگر] ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵ – بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا [آن را] بصاحبش [به صاحبش] رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسلیم

ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست [عبارت است] از دادن مبیع بتصرف [به تصرف] مشتری بنحوی [به نحوی] که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری کذاشته [گذاشته] شده باشد اگرچه مشتری آنرا [آن را] هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹ – تسلیم باختلاف [به اختلاف] مبیع بکیفیات [به کیفیات] مختلفه است و باید بنحوی [به نحوی] باشد که عرفاً آنرا [آن را] تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰ – اکر [اگر] طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱ – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲ – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض [به بعض] دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض [به بعض] که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض [به بعض] دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳ – اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض [به قبض] جدید نیست و هم‌چنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴ – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵ – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا [آن جا] واقع شده است مگر اینکه [این که] عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶ – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم [به تسلیم] می‌شود.

ماده ۳۷۷ – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم [به تسلیم] شود مگر اینکه [این که] مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸ – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل [به میل] خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا [آن را] نخواهد داشت مگر بموجب [به موجب] فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹ – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ – در صورتیکه [در صورتی که] مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل [به محل] تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده [به عهده] بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و هم‌چنین متبایعین می‌توانند آن را بتراضی [به تراضی] تغییر دهند.

ماده ۳۸۳ – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.

ماده ۳۸۴ – هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار [آن مقدار] در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن بنسب [به نسبت] موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵ – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و بشرط [به شرط] بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷ – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری [به مشتری] مسترد گردد مگر اینکه [این که] بایع برای تسلیم بحاکم [به حاکم] یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت [این صورت] تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸ – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹ – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره سوم – در ضمان درک

ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود [به وجود] فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۲ – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳ – راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

فقره چهارم – در تأدیه ثمن

ماده ۳۹۴ – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵ – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را بتأدیه ثمن بخواهد.