رابطه دارنده سهم و شرکت

رابطه دارنده سهم و شرکت

واقعیت آن است که واژه سهم یا اسهام خود غلط انداز و گمراه کننده است به همان میزان که بکار بردن واژه شرکت درمورد شرکت های تجاری غلط انداز و گمراه کننده است.

در حقوق مدنی، شرکت به مفهوم مالکیت مشترک، یا مالکیت مشاع است و لذا ماده ۵۷۱ ق. م شرکت را به «اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» تعریف نموده است. در حقوق اسلامی و از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، امتزاج مال یا اموال موضوع شرکت به گونه ای که تمیز هر یک از دیگری ممکن نباشد، شرط تشکیل شرکت است.خواه این اخطلاط یا مزج اموال ارادی و اختیاری باشد، یا به سببی قهری و خارج از اراده شرکت باشد. بسیاری از فقیهان درباره امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج موضوع حقوق مالکان و به وسیله عقد مستقل شرکت تردید نموده اند و عقد شرکت را صرفاً توافق شرکا مبتنی بر نحوه اداره مال مشترک و مفید اذن و تصرف در آن دانسته اند. اما برخی از اساتید حقوقمدنی ایران تحقق شرکت به وسیله عقد و قرارداد شرکا را امکان پذیر دانسته اند.

آنچه مسلم است، در یک شرکت مدنی حق شریک در جزء جزء مال، یا اموال موضوع شرکت شیوع و اشاعه دارد و یک حق عینی است که از آن به مالکیت مشاع تعبیر میشود و بر مبنای آن هرگونه تصرف مادی در اموال موضوع شرکت منوط به اذن و رضایت همه شرکاست و همه تصمیم ها درمورد شرکت، باید به اتفاق آرا انجام گیرد. شرکت مدنی شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و صرفاً بیانگر یک نوع رژیم مالکیت است.

اما جوهر و اساس شرکت تجاری داشتن شخصیت حقوقی مستقل و متمایز از اشخاصی است که آن را بوجود آورده اند. این بدان معناست که حتی اگر شرکا یا مدیران شرکت تجاری پیوسته تغییر کنند، شرکت، هویت خود را حفظ می کند و لازم نیست فعالیت تجاری آن هرچند، گاه با تغییر شرکاه متوقف و از سر گرفته شود. شرکت تجاری یک موسسه یا سازمان دارای شخصیت حقوقی است و مالکیت آورده شرکا، به شرکت انتقال می یابد و در طول حیات شرکت، دارای شرکت مستقل و مجزا از دارایی شخصی شرکاست.

در این وضعیت ، همواره این سوال پیش آمده است که رابطه شرکا و سهامداران با شرکت چگونه تجزیه و تحلیل میشود و ماهیت آن چیست؟ با توجه به رژیم حقوقی خاص شرکت های تجاری آیا بکار بردن واژه شرکت در خصوص این موسسات صحیح است، یا باید اصلاح مناسب تری بکارگرفت؟ چنان که در ادبیات حقوق انگلیسی وازه های “company” و “corporation” را برای این گونه بنگاه ها بکار میبرند و برای بنگاه تجاری که رژیم مالکیت مشترک بر آن حاکم است واژه ” partnership” به کار گرفته میشود.

واقعیت آن است که که پیدایش « شرکت تجاری» به هر تعبیری که از آن سخن به میان آید، ناشی از اقتضایات تجاری و نیازهای جوامع صنعتی در چند قرن اخیر بوده است. ضرورت وجود موسسات و بنگاه های که خود فی النفسه و صرف نظر از شرکا و اعضای آن، قانوناً بتوانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند و فعالیت های تجاری و معاملات آنها از سوی مدیران و کارکنان آن صورت گیرد، منجر به آن شد که قاعده «لزوم اجتماع و اتفاق آرا در تصمیم گیری»، که از ویژگی های شرکت مدنی است، در موسسات یا شرکت های تجاری کنار گذاشته شود، تا فعالیت های شرکت به سهولت و به وسیله مدیرانی اجرا شود که از سوی اکثریت نسبی شرکا انتخاب میشوند و در بسیاری موارد حتی فاقد رأی اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) هستند.

طبیعت تجارت مدرن اقتضا میکند که در شرکت های تجاری نوپدید، مدیریت از مالکیت شرکت جدا شود و به عنوان یک امر تخصصی، بر عهده افراد متخصص و شایسته قرار گیرد. از سوی دیگر توسعه و گسترش فعالیت های تجاری و صنعتی مستلزم جذب سرمایه ها و پس انداز های راکد جامعه بوده و برای ترغیب صاحبان پس انداز های خرد و کلان که خود توانایی یا آمادگی اداره مستقیم فعالیتهای تولیدی یا خدماتی را ندارند و حاضر به پذیرش ریسک و مخاطرات چنین فعالیتهایی نیستند ایده شخصیت حقوقی موسسات و بنگاه های نوپیدا میتواند سازوکار حقوقی مناسب را برای محدود نمودن مسولیت سرمایه گذاری و صاحبان سرمایه فراهم آورد و این ضرورت به پیدایش ایده تشکیل شرکت های تجاری، اعم از سهامی یا غیر سهامی انجامید که مسولیت شرکان آن محدود به آورده آنان باشد ودر قبال دیون و تعهدات شرکت بیش از آورده خود مسؤلیتی نداشته باشد.

در این شرکت ها، بنگاه خود به عنوان یک شخص حقوقی دارای حق و تکلیف، مسؤل تأدیه دیون خویش است و طلبکاران آن باید صرفاً بر دارایی و توانایی مالی شرکت، یا به تعبیر بهتر، بنگاه تجاری طرف معامله خود اتکا نمایند.

بدین ترتیب ساختارهای حقوقی جدیدی با رژیم حقوقی متفاوت از رژیم متفاوت از رژیم حقوقی شرکت مدنی شکل گرفت واز آن پس، به عنوان واقعیت های تجاری و اقتصاد مدرن موضوع معاملات اقتصادی و حقوقی بوده است، شرکت تجاری ماهیتی متفاوت از شرکت مدنی دارد و رژیم مالکیت مشترک یا مشاع به هیچ وجه بر آن صدق نمیکند؛ ازین رو، در تجزیه و تحلیل رابطه شریک و سهامدار با شرکت و تبیین حقوق وی، باید با در نظر گرفتن واقعیت ها و ضرورت پیدایش این نهاد نوپیدا، مبنای دیگری برای آن در نظر گرفت. رویکردی که چندان آسان نبوده و مستلزم گذر از اندیشه های سنتی حقوق اموال و مالکیت است. اگر چه شاید بتوان از بعضی از نهاد های سنتی رژیم اموال در حقوق مدنی در تبیین ماهیت این موسسات نوپیدا و موسوم به شرکت تجاری کمک گرفت. مشروط به آن که ویژگی های ساختاری و فلسفه وجودی آنها نادیده انگاشته نشود.

از آنجا که تجزیه و تحلیل دقیق و جامع ماهیت حقوقی شرکت تجاری در حیطه بحث ما نمیگنجد، به آنچه گفته شد بسنده میکنیم و آن را به فرصتی دیگر موکول نموده و در جایی دیگر تئوری خود را در این زمینه ارائه خواهیم داد. در اینجا بحث خود را بر ماهیت سهام و حق سهامدار متمرکز نموده و نظریات گفته شده در این باره را نقد و بررسی و اصلاح و تکمیل میکنیم.

بر اساس ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۴۷، «سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد» اگر درست تفسیر نشود، ممکن است موجب برداشت نادرست درباره ماهیت سهم باشد.

در شرکت های سهامی واژه سهم از دو زاویه دید قابل درک است. از یک زاویه، سرمایه شرکت سهامی به اجرای ریز مساوی با مبلغ اسمی معین تقسیم میشود که هر جزء آن سهم نامیده میشود و سرمایه اولیه و اسمی شرکت از مجموع مبالغ اسمی سهامی که از پذیره نویسان دریافت می شود، تشکیل میشود و ازین رو میتوان گفت، هر سهمی بیانگر مبلغی پول است که به عنولان ارزش اسمی آن در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر، و با زاویه دید متفاوت،سهم، عنوانی است که برای تعریف و شناسایی حق سهامدار در شرکت بکار گرفته میشود؛ این عنوان و این واژه که فی النفسه میتواند غلط انداز و گمراه کننده باشد و در ذهن شنونده مفهوم سهم مالکانه و مالکیت مشترک را تداعی کند، که دارنده سهم به تعداد سهامی که پذیره نویسی نموده و به او اختصاص یافته،آورده داشته و به آن میزان در تشکیل سرمایه شرکت مشارکت داشته است و از آن پس، «تعهدات و منافع» او بر مبنای تعداد سهام وی تعریف و مشخص میشود، اما به هیچ وجه به معنای مالکیت مشاع او در سرمایه یا دارایی شرکت نیست. ازین رو به درستی میتوان گفت: «سهم، واحد محاسبه برای تقویم منافع هر عضو در شرکت است».

بر همین اساس صاحب نظران حقوقی بیان داشته اند که: «حق شریک منحصر به مطالبه منافع حاصل در زمان بقای شرکت و تملیک باقیمانده سرمایه پس از انحلال آن است. این حق بطور مستقیم مربوط به سرمایه و اموال شرکت نیست؛ حق خاصی است که شریکان در مقابل مالک سرمایه_ یعنی شخصیت حقوقی_ دارند. پس باید قبول کرد که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکا بر سرمایه تبدیل به حق خاصی میشودکه موضوع آن درآمد مربوط به منافع سالانه است و به همین جهت به تبعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود».

نینوایان