دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار

به منظور تسهیل انجام معاملات وکالتی و پیشگیری از وقوع تخلف در معاملات اوراق بهاداری که با استفاده از وکالت و توسط وکیل انجام می‌شود، دستورالعمل حاضر در ۱۳ ماده و ۲ تبصره در یکصدوشصت‌وششمین جلسۀ هیئت مدیره به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ به تصویب رسید.

 ماده یک

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار می‌روند. سایر تعاریف عبارتند از؛

بند الف

بورس: اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران است.

بند ب

تأییدیه؛ عبارتست از گواهی صادره از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که به موجب آن وکیل می‌تواند اوراق بهادار موضوع وکالتنامه را به نیابت از موکل خود از طریق شرکتهای کارگزاری به فروش رساند.

[private]

بند ج

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی؛ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که طبق بند (۷) مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

 ماده دو

استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس منوط به صدور “تأییدیه” از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری می‌باشد. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکتهای کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزلۀ فروش بدون دستور تلقی خواهد شد.

تبصره

در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده گذاری مرکزی است.

 ماده سه

وکیل باید رأساً سند وکالتنامه را همراه با مدارک هویت خود جهت احراز هویت یا به یکی از دفاتر شرکتهای کارگزاری ارائه نماید. وکیل موظف است اصل اوراق بهاداری را که قصد فروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، حسب مورد به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا دفاتر کارگزاریها ارائه نماید.

تبصره یک

شرکتهای کارگزاری باید سند وکالت را همراه با مدارک هویت فردی وکیل و ورقه بهادار موضوع وکالت رویت و از طریق سامانه بارکدخوان، صحت و اصالت سند وکالت را احراز و تصویر آن را برابر با اصل نموده و از طریق سامانه مربوطه به شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت صدور تاییدیه ارسال نمایند. شرکت سپرده گذاری مرکزی ضوابط مربوط به اجرای این تبصره را تدوین و به کارگزاران ابلاغ می‌نماید.

تبصره دو

شرکت های کارگزاری ملزم به قبول درخواست معاملات وکالتی و اجرای مفاد تاییدیه صادره می باشند. در غیر این صورت متخلف محسوب می شوند.

 ماده چهار

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید تصویری از اوراق بهادار موضوع وکالت و مدارک هویت وکیل را که برابر با اصل شده باشد در سوابق تأییدیه صادره در بایگانی خود نگهداری نماید. مفاد تأییدیه صادره باید با مشخصات مندرج در تصویر مدارک یاد شده یکسان بوده و با مشخصات مندرج در سامانۀ پس از معاملات نیز مطابقت داشته باشد.

 ماده پنج

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پس از انجام اقدامات زیر نسبت به صدور تأییدیه اقدام می‌نماید؛

بند الف

بررسی مفاد وکالتنامه و احراز سمت وکیل

بند ب

حذف شد.

بند ب جدید

احراز مالکیت موکل نسبت به اوراق بهادار موضوع وکالتنامه

بند ج

احراز حدود اختیار وکیل در فروش اوراق بهادار

 ماده شش

در تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی موارد زیر هم باید درج شود؛

بند الف

نام و مشخصات فردی وکیل و موکل

بند ب

مشخصات اوراق بهاداری که وکیل می‌تواند به نیابت از موکل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید.

بند ج

حذف شد.

تبصره

حذف شد.

 ماده هفت

شرکت‌های کارگزاری موظفند تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را مبنی بر مجوز انجام معامله توسط وکیل به “فرم درخواست فروش” ضمیمه نموده و در سوابق کارگزاری بایگانی نمایند.

 ماده هشت

شرکتهای‌ کارگزاری مجاز به فروش اوراق بهادار یا واریز وجه آن خارج از ترتیبات مقرر در متن تأییدیه‌ای که در چهارچوب این دستورالعمل جهت انجام معامله با استفاده از سند وکالت صادر شده است نمی‌باشند.

 ماده نه

تأییدیه صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش‌ماه پس از تاریخ صدور معتبر بوده و چنانچه وکیل در این مهلت دستور فروش اوراق بهادار را ندهد و یا پس از ارائه دستور فروش از سوی وکیل به هر دلیل اوراق بهادار موضوع تأییدیه در مهلت مذکور به فروش نرود، فروش اوراق بهادار یا اجرای دستور فروش ارائه شده منوط به ارائۀ تأییدیه جدید است.

تبصره

شرکت های کارگزاری موظف به احراز حیات موکل و عدم عزل وکیل در روز انجام معامله می باشند و باید گواهی در قید حیات بودن وی را ضمیمه مدارک مربوطه نمایند.

 ماده ده

وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار که به‌وسیله وکیل و به نیابت از مالک اوراق بهادار به فروش می‌رسد به هر مبلغی که باشد باید صرفا به حساب موکل واریز گردد. پرداخت وجه به صورت نقدی یا چک به موکل به هر ترتیب ممنوع است. در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق، کارگزار علاوه بر مسئولیت در قبال دارندگان اوراق بهادار، متخلف محسوب می‌شود. ارائه رسید واریز وجه به حساب موکل، به وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتاً در متن وکالت قید شود.

 ماده یازده

کلیه معاملات وکالتی، کارمزدی بیش از کارمزدهای قانونی معاملات بورس خواهند داشت که توسط هیئت مدیره سازمان تعیین می شود.

 ماده دوازده

شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف است در پایان هر ماه، آمار تاییدیه های صادره و گزارش تخلفات واصله را به سازمان ارسال نماید.

 ماده سیزده

شرکت‌های کارگزاری و مدیران و کارکنان آنها نمی‌توانند با استفاده از سند وکالت به وکالت از مشتریان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.

 مؤخره

این دستورالعمل در ۱۳ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ توسط هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و با الحاق ۱ ماده و ۳ تبصره و حذف ۱ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ در ۱۳ ماده و ۴ تبصره اصلاح شد.

[/private]

نینوایان