دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان
در اجرای بند۶ مادۀ ۷ و مادۀ ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و همچنین در اجرای بند«ه» مادۀ ۹۹ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مصوب دی‌ماه ۱۳۸۹ به‌موجب اختیار حاصله از بند۲ مادۀ ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دستورالعمل به‌منظور تشریح شرایطی که تحت آن شرایط یک شخص حقوقی، نهاد مالی محسوب شده و لذا مشمول مقررات نهادهای مالی ازجمله الزام به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار میگردد، تنظیم و به تصویب هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
ماده یک
کلیۀ اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادۀ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر به‌کار‌رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:
بند یک
قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
[private]
بند دو
قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ است.
بند سه
آیین‌نامۀ اجرایی قانون بازار اوراق بهادار: منظور آیین‌نامۀ اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب… هیئت‌وزیران است.
بند چهار
عناوین مختص نهادهای مالی: عناوین موضوع بند۱ مادۀ۲ این دستورالعمل است که در قوانین و مقررات برای نام‌گذاری نهادهای مالی، تعیین شده است.
بند پنج
موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی: موضوعات فعالیت موضوع بند۲ مادۀ۲ این دستورالعمل است که به‌موجب قوانین و مقررات، تصدی به این فعالیت‌ها منحصر به نهادهای مالی بوده و مستلزم أخذ مجوز از سازمان یا شورا است.
بند شش
نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً ازطریق انتخاب حداقل یک عضو هیئت‌مدیره (یا سایر ارکان اداره‌کنندۀ مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازۀ مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.
بند هفت
کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به‌منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین میشود.
بند هشت
کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به‌موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک براساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین میشود.
بند نه
شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف. شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.
ب. شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.
ماده دو
هر شخص حقوقی که قبلاً به‌عنوان نهاد مالی نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد، در شرایط زیر ملزم است کتباً از سازمان درخواست نماید تا به‌عنوان یک نهادهای مالی متناسب با موضوع فعالیت یا متناسب با نام خود، نزد سازمان ثبت گردد یا به دلایل مندرج در این دستورالعمل، از الزام به ثبت به‌عنوان نهاد مالی، نزد سازمان مستثنی گردد:
بند یک
درصورتی‌که در نام خود یک یا چند عنوان از عناوین مختص نهادهای مالی را به شرح زیر استفاده نموده باشد:
الف- عناوینی که در بندهای ۷ و ۱۳ تا ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار برای نهادهای مالی ذکر شده است که عبارت‌اند از: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، کارگزار، کارگزار معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، شرکت تأمین سرمایه، صندوق بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری، مؤسسۀ رتبه‌بندی، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت مادر (هلدینگ).
ب- عناوینی که در بندهای «د» و «هـ» قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید برای نهادهای مالی ذکر شده است که عبارت‌اند از: نهاد واسط و صندوق سرمایه‌گذاری.
ج- عناوینی که در اجرای مادۀ۳ آیین‌نامۀ اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، برای نهادهای مالی مصوب شورای عالی بورس، انتخاب شده‌اند.
د- عناوینی که در مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار، به‌دلیل تشابه با عناوین مختص نهادهای مالی به شرح فوق، به‌عنوان عناوین مربوط به نهادهای مالی قلمداد شده و استفاده از آن‌ها مستلزم أخذ مجوز از سازمان می‌باشد.
بند دو
درصورتی‌که یک یا چند نوع از فعالیت‌هایی که طبق قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادر درمورد تأسیس و فعالیت نهادهای مالی و همچنین اساسنامه‌های نمونۀ مصوب سازمان برای نهادهای مالی، ازجمله فعالیت‌های منحصر به نهاد مالی و مستلزم أخذ مجوز قلمداد شده‌اند را در موضوع فعالیت در اساسنامۀ خود قید نموده باشد. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار فعالیت منحصر به نهادهای مالی محسوب نمی‌شود.
بند سه
درصورتی‌که شخص حقوقی به هر نحو به موضوعات فعالیت منحصر به نهاد مالی اشتغال ورزد.
بند چهار
درصورتی‌که شخص حقوقی بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد یا بیش از ۵۰ درصد از درآمد عملیاتی آن در طول یک سال مالی، از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (سود تخصیصی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار)، کسب شده باشد و یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
الف. درصورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت شرکت سهامی عام به ثبت رسیده باشد، یا
ب. درصورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت اشخاص حقوقی به غیر از شرکت سهامی عام به ثبت رسیده باشد و بیش از ۵۰درصد از دارایی‌های آن به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سهامی عام یا اوراق بهادار منتشره در عرضه‌های عمومی اختصاص داده شده باشد یا بیش از ۵۰ درصد درآمد عملیاتی آن در طول یک سال مالی از محل سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار یادشده (ناشی از سود تخصیصی یا افزایش قیمت)، به‌دست آمده باشد.
تبصره یک
در محاسبۀ نسبت‌های موضوع بند۴ این ماده، ارزش‌های دفتری ملاک عمل بوده و درمورد آن بخش از دارایی‌های متقاضی که شرایط زیر را داشته باشد به‌ترتیب تعیین‌شده عمل خواهد شد:
الف. مطالبات از اشخاص وابسته درصورتی‌که فعالیت اصلی شخص وابسته، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار باشد به‌عنوان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار برای شخص متقاضی محسوب میگردد.
ب. مطالبات سود سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپردۀ تودیع‌شده برای انجام معاملات اوراق بهادار، به‌عنوان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار محسوب میشود
تبصره دو
درصورتی‌که سازمان پس از ارائۀ تقاضای موضوع این ماده، شخص حقوقی متقاضی را براساس این دستورالعمل، ازجمله نهادهای مالی و ملزم به ثبت نزد سازمان قلمداد ننماید، موضوع را کتباً طی نامه‌ای رسمی به متقاضی یا مراجع ذی‌ربط اعلام می‌نماید. درصورتی‌که شخص حقوقی مذکور پس از تاریخ نامۀ یادشده به تشخیص خود یا سازمان مشمول هریک از شرایط این ماده گردد، موظف است مجدداً درخواست موضوع این ماده را به‌منظور بررسی وضعیت خود به سازمان ارائه دهد.
تبصره سه
متقاضی باید فرم مخصوصی را که توسط معاونت نظارت بر نهادهای مالی تنظیم میشود، تکمیل و به همراه گزارش‌ها و مدارک قیدشده در همان فرم به ضمیمۀ درخواست خود به سازمان ارائه نماید. در فرم یادشده یا به درخواست مدیریت مربوطه در سازمان، ارائۀ تمام یا بخشی از گزارش‌ها و مدارک زیر می‌تواند الزامی گردد:
الف. کپی آگهی تأسیس مندرج در روزنامۀ رسمی کشور و کپی آگهی تغییرات بعدی در روزنامۀ رسمی کشور درزمینۀ نام، موضوعات فعالیت، اساسنامه و سرمایۀ متقاضی؛
ب. آخرین اساسنامۀ ثبت‌شدۀ متقاضی؛
ج. صورت‌های مالی برای دو سال مالی آخر متقاضی؛
د. اظهارنظر حسابرس ذی‌صلاح (مؤسسۀ حسابرسی معتمد سازمان یا حسابرس عضو جامعۀ حسابداران رسمی ایران)، راجع به صورت‌های مالی دو سال مالی آخر متقاضی؛
ه. گزارش بازرس قانونی برای دو سال مالی آخر متقاضی؛
و. گزارش هیئت‌مدیره راجع به عملکرد و فعالیت متقاضی در دو سال مالی آخر.
تبصره چهار
فهرست موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی که تصدی به آن‌ها مستلزم أخذ مجوز است، متناسب با قوانین و مقررات مصوب و اصلاحات بعدی آن‌ها، به تصویب هیئت‌مدیرۀ سازمان رسیده و ازطریق پایگاه الکترونیکی سازمان و سایر طرق مقتضی، به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده سه
سازمان، اطلاعات و مدارک متقاضی موضوع مادۀ ۲ را بررسی و به‌ترتیبی که در زیر تعیین شده است راجع به اینکه متقاضی باید به‌عنوان نهاد مالی نزد سازمان به ثبت برسد یا اینکه نهاد مالی نبوده و ملزم به ثبت نزد سازمان نمی‌باشد، تصمیم‌گیری کرده و موضوع را به اطلاع متقاضی می‌رساند:
بند یک
درصورتی‌که شخص حقوقی متقاضی، درزمینۀ موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی فعالیت عمده‌ای ننموده باشد و ترکیب دارایی‌ها و درآمدهای آن به‌گونه‌ای نباشد که براساس بند ۴ مادۀ۲ این دستورالعمل نهاد مالی محسوب گردد، آنگاه نهاد مالی نبوده و ملزم به ثبت نزد سازمان نمی‌باشد.
بند دو
درصورتی‌که شخص حقوقی متقاضی، در موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی فعالیت عمده داشته باشد یا درصورتی‌که ترکیب دارایی‌ها یا درآمد آن به‌گونه‌ای باشد که طبق بند۴ مادۀ۲ این دستورالعمل نهاد مالی محسوب گردد، آنگاه به یکی از دو طریق زیر عمل خواهد شد:
الف. درصورتی‌که مطابق مقررات مربوطه مجوز فعالیت به‌عنوان نهاد مالی را کسب نماید آنگاه باید به‌عنوان نهاد مالی متناسب با مجوز صادره، نزد سازمان به ثبت رسیده و در مهلتی که سازمان تعیین می‌کند، شرایط مربوط به همان نهاد مالی را احراز کند.
ب. درصورتی‌که طبق مقررات مربوطه موفق به دریافت مجوز فعالیت به‌عنوان نهاد مالی نشود، نهاد مالی محسوب نشده و باید متناسباً اقدامات موضوع مادۀ۴ را انجام دهد.
تبصره یک
درصورتی‌که طبق این ماده، متقاضی نهاد مالی محسوب نشود، می‌تواند تقاضا نماید به یکی از نهادهای مالی موضوع قانون تبدیل و نزد سازمان ثبت گردد. در این صورت موضوع طبق مقررات مربوطه، توسط سازمان بررسی شده و نتیجه به متقاضی ابلاغ میگردد.
تبصره دو
درصورتی‌که برای ثبت یا عدم الزام به ثبت به‌عنوان یک نهاد مالی، متقاضی باید شرایط خاصی را طبق مقررات مربوطه احراز یا رعایت کند، شرایط مذکور و مهلت احراز آن‌ها توسط سازمان تعیین و به متقاضی ابلاغ میگردد و متقاضی ملزم است مطابق آن عمل نماید.
ماده چهار
شخصی که براساس مادۀ ۳، نهاد مالی محسوب نشده، ملزم است اقدامات زیر را در مهلتی که سازمان تعیین می‌نماید به انجام رساند:
بند یک
درصورتی‌که در نام خود، عناوین مختص نهادهای مالی را به‌کار برده باشد، باید نام خود را براساس ضوابط زیر اصلاح و نام اصلاح‌شده را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامۀ رسمی کشور آگهی دهد و یک نسخه از این آگهی را به سازمان ارسال نماید:
الف. درصورتی‌که عبارت «سرمایه‌گذاری» در نام خود استفاده نموده باشد باید این عنوان را حذف نماید یا عبارتی پس از آن استفاده شود که نشان دهد فعالیت اصلی شخص حقوقی مذکور، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نمی‌باشد.
ب. درصورتی‌که از سایر عناوین مختص نهادهای مالی به هر نحو در نام خود استفاده نموده باشد، باید این عناوین را از نام خود حذف نماید.
بند دو
درصورتی‌که در موضوعات فعالیت خود در اساسنامه، یک یا چند فعالیت از موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی را قید نموده باشد، آن موضوعات فعالیت را با رعایت تشریفات تغییر در اساسنامه، از اساسنامۀ خود حذف و تغییرات اساسنامه را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت نموده و تغییرات را در روزنامۀ رسمی کشور آگهی دهد.
بند سه
درصورت تصدی به موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی، فعالیت‌های یادشده را متوقف نماید.
ماده پنج
شخص حقوقی که براساس بند ۴ مادۀ ۲ این دستورالعمل نهاد مالی محسوب میشود براساس معیارهای زیر به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت مادر (هلدینگ) نزد سازمان به ثبت رسیده و باید در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان، شرایط خود را با مقررات مربوطه تطبیق دهد:
بند یک
درصورتی‌که بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های شخص حقوقی که به اوراق بهادار اختصاص داده شده است، در سهام، سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری شده باشد که به‌موجب این سرمایه‌گذاری، شخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌را به‌دست آورده است، آنگاه شخص حقوقی به‌عنوان یک شرکت مادر (هلدینگ) محسوب میگردد.
بند دو
درصورتی‌که وضعیت شخص حقوقی با شرایط قید شده در بند۱ فوق مطابقت نداشته باشد، آنگاه شخص حقوقی به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب میگردد.
ماده شش
درصورتی‌که هریک از نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان، تمایل داشته‌باشد که به نهاد مالی از نوع دیگری تبدیل شود، لازم است طرح کسب و کار خود را برای این منظور تنظیم و پس از تأیید هیئت‌مدیرۀ خود، به همراه تقاضای تبدیل به سازمان ارائه دهد. طرح کسب و کار یادشده باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱. دلایل تصمیم برای تبدیل به نهاد مالی دیگر؛
۲. راهبرد و برنامۀ زمان‌بندی شدۀ متقاضی برای تطبیق با شرایط آن نوع نهاد مالی که قصد تبدیل به آن‌را دارد.
درصورتی‌که دلایل متقاضی برای تبدیل به نهاد مالی دیگر و همچنین راهبرد و برنامۀ زمان‌بندی برای احراز شرایط لازم به تشخیص سازمان، غیر قابل قبول ارزیابی نشده و تبدیل متقاضی به نهاد مالی موردنظر به تأیید مراجع ذی‌ربط طبق مقررات مربوطه برسد، موضوع به متقاضی اعلام تا طبق راهبرد و برنامۀ زمان‌بندی اعلام‌شده، اقدام نماید. در این صورت تخلف متقاضی از برنامۀ اعلام‌شده، به منزلۀ تخلف از مقررات نهاد مالی محسوب و متناسباً رسیدگی خواهد شد.
بند یک
دلایل تصمیم برای تبدیل به نهاد مالی دیگر؛
بند دو
راهبرد و برنامۀ زمان‌بندی شدۀ متقاضی برای تطبیق با شرایط آن نوع نهاد مالی که قصد تبدیل به آن‌را دارد.
درصورتی‌که دلایل متقاضی برای تبدیل به نهاد مالی دیگر و همچنین راهبرد و برنامۀ زمان‌بندی برای احراز شرایط لازم به تشخیص سازمان، غیر قابل قبول ارزیابی نشده و تبدیل متقاضی به نهاد مالی موردنظر به تأیید مراجع ذی‌ربط طبق مقررات مربوطه برسد، موضوع به متقاضی اعلام تا طبق راهبرد و برنامۀ زمان‌بندی اعلام‌شده، اقدام نماید. در این صورت تخلف متقاضی از برنامۀ اعلام‌شده، به منزلۀ تخلف از مقررات نهاد مالی محسوب و متناسباً رسیدگی خواهد شد.
تبصره
درصورتی‌که هریک از نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان، تمایل داشته باشد از فعالیت به‌عنوان یک نهاد مالی کناره‌گیری نماید، مطابق با همین ماده عمل میشود، اما نهاد مالی مذکور باید مقررات مربوط به کناره‌گیری از فعالیت مربوطه را نیز مراعات نماید.
ماده هفت
هر شخص حقوقی که به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت مادر (هلدینگ) نزد سازمان به ثبت می‌رسد، ملزم است در ترکیب دارایی‌های خود، موارد زیر را رعایت نماید:
۱. حداقل ۸۰ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد؛
۲. شرکت مادر (هلدینگ) باید حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر اختصاص دهد به‌طوری‌که در شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌پذیر، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌ها را به‌دست آورد؛
۳. شرکت سرمایه‌گذاری باید حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.
بند یک
حداقل ۸۰ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد؛
بند دو
شرکت مادر (هلدینگ) باید حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر اختصاص دهد به‌طوری‌که در شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌پذیر، به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌ها را به‌دست آورد؛
بند سه
شرکت سرمایه‌گذاری باید حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.
ماده هشت
این دستورالعمل در ۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۱ آبان۱۳۹۰ به تصویب هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
[/private]
دیدگاه‌ها