دستورالعمل رسیدگی به اختلافات در کانون کارگزار بورس و اوراق بهادار
در راستای نظارت بر فعالیت نهادهای مالی غیرکارگزار و در اجرای بندهای ۲ و ۳ مادۀ ۷ و مادۀ ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و مادۀ ۱۴ قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، این دستورالعمل به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
ماده یک
کلیه اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مادۀ ۱ قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تعریف شده است. واژه‌های دیگر بکار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:
بند یک
قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
بند دو
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ است.
بند سه
قوانین و مقررات: منظور مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت هر عنوان از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
بند چهار
واحد نظارت کننده: منظور مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
بند پنج
شخص مشمول: منظور هریک از نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان به استثنای شرکت‌های کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.
بند شش
رکن صندوق سرمایه‌گذاری: منظور شخص حقوقی است که در صندوق سرمایه‌گذاری سمتی اعم از سمت‌های اجرایی، نظارتی یا تضمین کننده پذیرفته است.
ماده دو
هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص مشمول و ارکان، مدیران و کارکنان اشخاص مشمول که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد، تخلف محسوب و در صورتیکه در سایر مقررات مجازات انضباطی آن تعیین نشده باشد، آن‌گاه متخلف طبق تنبیهات مقرر در این دستورالعمل محکوم می‌گردد.
ماده سه
در مورد تخلفات موضوع مادۀ ۲ این دستورالعمل، مرجع رسیدگی، متناسب با نوع و درجۀ تخلف، شخص مشمول را به یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می‌نماید:
بند یک
تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
بند دو
اخطار کتبی با درج در پرونده؛
بند سه
محدود کردن فعالیت مربوطه تا سه سال؛
بند چهار
محدود کردن سایر فعالیت‌ها علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال؛
بند پنج
محرومیت از ارایۀ برخی خدمات یا پذیرش برخی تعهدات تا سه سال؛
بند شش
تعلیق فعالیت مربوطه تا سه سال؛
بند هفت
تعلیق سایر فعالیت‌ها علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال؛
بند هشت
لغو مجوز فعالیت مربوطه یا سایر فعالیت‌ها؛
بند نه
لغو مجوز تأسیس و فعالیت؛
بند ده
جریمۀ نقدی مطابق آئین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۱۴ قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید.
ماده چهار
در مورد تخلفات موضوع مادۀ ۲ این دستورالعمل، مرجع رسیدگی می‌تواند، مدیران و کارکنان شخص مشمول که عملکرد آنها را در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل مؤثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع و درجۀ تخلف، به یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی زیر محکوم کند:
بند یک
تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
بند دو
اخطار کتبی با درج در پرونده؛
بند سه
سلب صلاحیت برای تصدی سمت در شخص مشمول مربوطه تا سه سال؛
بند چهار
محرومیت از استفاده از گواهی‌نامۀ حرفه‌ای صادره توسط سازمان حداکثر تا سه سال؛
بند پنج
تعلیق یا محرومیت از استفاده از مجوزها یا گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان،کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس تا سه سال؛
بند شش
لغو مجوزها یا ابطال گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌ها، بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس؛
بند هفت
سلب صلاحیت برای تصدی سمت در تمام یا برخی از نهادهای مالی، ناشران ثبت شده نزد سازمان و تشکل‌های خودانتظام تا سه سال؛
بند هشت
جریمۀ نقدی مطابق آئین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۱۴ قانون توسعۀ ابزارها و نهاد مالی جدید برای مدیران.
ماده پنج
در مورد تخلفات موضوع مادۀ ۲ این دستورالعمل، مرجع رسیدگی می‌تواند، رکن شخص مشمول که عملکرد آن را در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل مؤثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع و درجۀ تخلف، به یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی زیر محکوم کند:
بند یک
۱) در صورتیکه رکن متخلف خود در زمرۀ اشخاص مشمول باشد، آن‌گاه؛
۱-۱) در مورد رکن متخلف:
۱-۱-۱) تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
۱-۱-۲) اخطار کتبی با درج در پرونده؛
۱-۱-۳) محدود کردن فعالیت مربوطه تا سه سال؛
۱-۱-۴) محدود کردن سایر فعالیت‌ها علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال؛
۱-۱-۵) محرومیت از ارایۀ برخی خدمات یا پذیرش برخی تعهدات تا سه سال؛
۱-۱-۶) تعلیق فعالیت مربوطه تا سه سال؛
۱-۱-۷) تعلیق سایر مجوزهای فعالیت علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال؛
۱-۱-۸) لغو مجوز تأسیس و فعالیت؛
۱-۱-۹) لغو سایر مجوزهای تأسیس و فعالیت؛
۱-۱-۱۰) جریمۀ نقدی مطابق آئین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۱۴ قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید.
۱-۲) در مورد مدیران یا کارکنان رکن متخلف که عملکرد آنها به تشخیص مرجع رسیدگی در ارتکاب تخلف مؤثر بوده است:
۱-۲-۱) تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
۱-۲-۲) اخطار کتبی با درج در پرونده؛
۱-۲-۳) سلب صلاحیت برای تصدی سمت در شخص مشمول مربوطه تا سه سال؛
۱-۲-۴) محرومیت از استفاده از گواهی‌نامۀ حرفه‌ای صادره توسط سازمان تا سه سال؛
۱-۲-۵) سلب صلاحیت برای تصدی سمت در تمام یا برخی از بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و اشخاص مشمول تا سه سال؛
۱-۲-۶) جریمۀ نقدی مطابق آئین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۱۴ قانون توسعۀ ابزارها و نهاد مالی جدید.
بند دو
در صورتیکه رکن متخلف خود در زمرۀ اشخاص مشمول نباشد:
۲-۱) تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
۲-۲) تذکر کتبی با درج در پرونده؛
۲-۳) اخطار کتبی با درج در پرونده؛
۲-۴) سلب صلاحیت برای تصدی سمت در شخص مشمول مربوطه تا پنج سال؛
۲-۵) سلب صلاحیت برای تصدی سمت در بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، ناشران ثبت شده نزد سازمان و اشخاص مشمول تا پنج سال؛
ماده شش
تنبیهات انضباطی موضوع این دستورالعمل(به استثنای تذکر کتبی بدون درج در پرونده)، در پرونده متخلف ثبت می‌شود. مرجع رسیدگی باید در رسیدگی به هر تخلف ارجاعی، احکام انضباطی ثبت شده در پروندۀ تخلفاتی متخلف را در نظر گرفته و متناسب با نوع و درجه تخلف ارتکابی، حکم انضباطی را تعیین کند.
ماده هفت
به منظور پیشگیری از تخلف یا تکرار یا گسترش دامنۀ آن و همچنین به منظور اعادۀ وضعیت به وضع قبل از تخلف یا به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان از تخلف، مرجع رسیدگی می‌تواند شخص مشمول، مدیران آن و/یا هر یک از ارکان شخص مشمول را به انجام اقداماتی ملزم و برای اجرای اقدامات معین شده مهلتی در نظر بگیرد. همچنین مرجع رسیدگی می‌تواند برای ضمانت اجرای اقدامات تعیین شده، حسب مورد یک یا ترکیبی از تنبیهات انضباطی موضوع مواد ۳، ۴ و ۵ این دستورالعمل را در نظر بگیرد. اقداماتی که مرجع رسیدگی طبق این ماده می‌تواند شخص مشمول یا رکن آن را به اجرای آنها مکلف کند از جمله عبارتند از:
بند یک
اصلاح ساختار سازمانی؛
بند دو
اصلاح فرآیندهای عملیاتی و تقویت کنترل های داخلی؛
بند سه
اصلاح ساختار مالکیتی شخص مشمول؛
بند چهار
اصلاح ساختار منابع تأمین مالی و ترکیب دارایی‌ها؛
بند پنج
به کارگیری تعداد کافی نیروی انسانی دارای صلاحیت‌های معین؛
بند شش
به کارگیری تجهیزات و امکانات خاص؛
بند هفت
انتقال یا تعدیل تمام یا برخی از تعهداتی که شخص مشمول بر خلاف مقررات پذیرفته است؛
بند هشت
تهیۀ گزارش یا مستندات معین و نگه‌داری یا ارایۀ آن به سازمان یا مراجع دیگر.
ماده هشت
در صورت ابطال گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای کارکنان یا مدیران متخلف اشخاص مشمول بر اساس این دستورالعمل، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت مجدد مجوز یا گواهی‌نامه‌های مربوطه محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت گواهی‌نامه مربوطه در مدت یاد شده، گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.
ماده نه
مرجع رسیدگی می‌تواند رفع محدودیت در فعالیت‌ها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده طبق این دستورالعمل را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط شخص مشمول، مدیران آن و/یا هر یک از ارکان شخص مشمول نماید. مرجع رسیدگی همچنین می‌تواند نحوۀ تأیید احراز شرایط یا انجام اقدامات موضوع این ماده را نیز تعیین نماید.
ماده ده
مرجع رسیدگی در تعیین نوع و درجه تنبیهات انضباطی موضوع این دستورالعمل باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
بند یک
میزان اهمیت تخلف از حیث حجم معاملاتی یا ارزش ریالی؛
بند دو
تعداد اشخاصی که در اثر تخلف متحمل زیان شده‌اند؛
بند سه
میزان تأثیر تخلف در روند معاملات بازار اوراق بهادار و/یا فعالیت فعالین این بازار؛
بند چهار
سوابق تخلفاتی متخلف در مراجع رسیدگی انضباطی یا محاکم دادگستری در داخل یا خارج از کشور برای اشخاص حقیقی در پنج سال اخیر و برای اشخاص حقوقی در دو سال اخیر؛
بند پنج
میزان تلاش و همکاری متخلف در جهت پیشگیری از گسترش یا تداوم تخلف یا رفع آثار ناشی از آن؛
بند شش
عنوان مجرمانه داشتن تخلف.
ماده یازده
واحد نظارت کننده در صورتیکه احراز نماید تخلفات موضوع این دستورالعمل، به لحاظ حجم معاملاتی یا ارزش ریالی کم اهمیت بوده یا تأثیر کمی در فعالیت شخص مشمول یا روند معاملات بازار اوراق بهادار یا فعالیت فعالین بازار اوراق بهادار دارد، می‌تواند رأساً نسبت به صدور تذکر اداری به شخص مشمول یا ارکان، مدیران یا کارکنان آن به منظور دلالت ایشان به رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. رونوشت این تذکر اداری باید همزمان به مدیریت پیگیری تخلفات سازمان نیز ارسال شود.
ماده دوازده
مرجع رسیدگی می‌تواند حکم دهد که رأی صادره مطابق این دستورالعمل همزمان به اطلاع عموم یا به اطلاع اشخاص یا گروه‌های خاصی نظیر سهامداران عمده یا دارندگان واحدهای ممتاز(مدیریتی) شخص مشمول محکومٌ علیه یا ارکان اداره کننده یا نظارتی آن برسد.
ماده سیزده
تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل، صرفاً در مورد جنبه تخلفاتی عمل بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار پیگیری می‌شود.
ماده چهارده
این دستورالعمل در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
دیدگاه‌ها