دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
به منظور کنترل ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می‌دهند و تنظیم سازوکار اجرایی مربوطه، این دستورالعمل تنظیم و به تصویب هیأت مدیره سازمان و بورس اوراق بهادار رسیده است.
ماده یک
اصطلاحات و واژگانی که در مادۀ ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده‌اند، به همان معانی در این دستورالعمل کاربرد دارند. واژگان دیگر، دارای معانی زیر هستند:
بند یک
اخطاریۀ کسری حساب تضمین: اخطاریه‌ای است که کارگزار براساس این دستورالعمل تحت همین عنوان صادر و برای مشتری ارسال می‌کند؛
بند دو
اعتبار: مبلغی است به ریال که با رعایت این دستورالعمل و قرارداد خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده برای مشتری تعیین می‌کند و در چارچوب قرارداد خرید اعتباری و با رعایت این دستورالعمل، تا سقف مبلغ مذکور، ثمن خریدهای اعتباری مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور می‌نماید؛
بند سه
بدهی تجاری: خالص مبلغ بدهی مشتری به کارگزار اعتباردهنده بابت خرید اوراق بهادار و کارمزدها و هزینه‌های مربوطه پس از کسر بستانکاری مشتری است؛
بند چهار
به‌روزرسانی حساب تضمین: محاسبه ارزش تعدیل شدۀ تضامین مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده در هر مقطع زمانی براساس این دستورالعمل و متناسباً تعدیل حساب تضمین مشتری؛
[private]
بند پنج
تسویۀ نهایی: منظور تسویه کامل بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده است؛
بند شش
حساب تضمین: حسابی است که کارگزار در دفاتر خود برای هر مشتری که با وی قرارداد خرید اعتباری منعقد نموده افتتاح کرده و ارزش تضامین مشتری بابت تخصیص اعتبار به وی را پس از اعمال تعدیلات موضوع این دستورالعمل در آن ثبت می‌کند؛
بند هفت
خرید اعتباری: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری برای وی است که کارگزار براساس قرارداد خرید اعتباری، قسمتی از ثمن معامله را تا سقف اعتبار تخصیصی، پرداخت و معادل مبلغ پرداختی را به بدهی تجاری مشتری منظور می‌نماید. تسویه این بدهی، تابع قرارداد خرید اعتباری است؛
بند هشت
قرارداد خرید اعتباری: قراردادی که بین مشتری و کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری، منعقد می‌شود و شرایط تخصیص اعتبار و حقوق و تعهدات طرفین براساس آن مشخص می‌شود؛
بند نه
کارگزار اعتباردهنده: کارگزاری است که قرارداد خرید اعتباری با مشتری منعقد نموده‌است؛
بند ده
کارگزار ناظر: در مورد یک ورقۀ بهادار، منظور کارگزاری است که سفارش فروش آن ورقۀ بهادار صرفاً توسط آن کارگزار قابل اجرا است؛
بند یازده
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: منظور شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران به شمارۀ ثبت ۲۶۲۵۴۹ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران است.
بند دوازده
شخص وابسته: شخص وابسته به شخص حقیقی عبارتند از اقربای سببی و نسبی درجۀ اول و دوم و شخص وابسته به شخص حقوقی عبارتست از اشخاص زیر:
الف – مدیران شخص حقوقی و اقربای درجه اول از طبقۀ اول و دوم آنها؛
ب – اشخاص تحت کنترل؛
ج- اشخاصی که کنترل شخص حقوقی را در اختیار دارند؛
د – اشخاصی که با شخص حقوقی مورد نظر تحت کنترل مشترک هستند؛
بند سیزده
منافع و متعلقات ورقۀ بهادار: منظور سود تقسیمی، اختیار خرید اوراق بهادار (نظیر حق تقدم خرید سهام)، سهام جایزه (سودسهمی)، بازپرداخت اصل یا پرداخت ارزش اسمی ورقه بهادار در سررسید و نظایر آن است که به مالک ورقۀ بهادار تعلق می‌گیرد.
بند چهارده
تضامین مشتری: منظور اوراق بهادارموضوع مادۀ ۶ این دستورالعمل و منافع و متعلقات این اوراق بهادار است.
بند پانزده
مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات کارگزاری از کارگزار دریافت می‌کند؛
ماده دو
تخصیص اعتبار توسط کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری صرفاً براساس ترتیبات این دستورالعمل و منوط به انعقاد قرارداد خرید اعتباری (مطابق نمونه پیوست ۱ این دستورالعمل)، بین مشتری و کارگزار است. کارگزار اعتباردهنده موظف است قبل از اجرایی کردن قرارداد خرید اعتباری، اطلاعات این قرارداد را طبق فرمت موردنظر سازمان به سازمان و سایر مراجع مورد نظر ارائه دهد.
ماده سه
تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده، صرفاً به منظور خرید اعتباری اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران است و کارگزار نمی‌تواند بابت موضوع دیگری به مشتری اعتبار تخصیص دهد.
ماده چهار
سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری است و طبق مصوبات سازمان تعیین می شود.
تبصره
مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده می‌باشد.در صورتی‌که مبلغ حقوق صاحبان سهام در هر زمان با اعلام و تایید هیئت مدیره شرکت کارگزاری، حداقل به میزان ۳۰ درصد نسبت به مبلغ مندرج در آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده افزایش داشته باشد، حقوق صاحبان سهام جدید شرکت کارگزاری به عنوان مبنای تخصیص اعتبار به مشتریان قرار می‌گیرد.
ماده پنج
کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می‌نماید، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصاب‌های مصوب سازمان در خصوص مجموع اعتبارات اعطایی از جمله نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل نموده و در صورتی‌که با اعطای اعتبار موردنظر، این نصاب‌ها نقض می‌شوند؛ از تخصیص اعتبار خودداری کند. همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشده‌است، کارگزار اعتباردهنده موظف است نسبت‌های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایۀ نهادهای مالی مصوب هیأت مدیرۀ سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب‌های مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب‌ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.
ماده شش
سهام و حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول، بازار دوم یا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با شرایط زیر به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده محسوب و در نتیجه اختیار تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار از مشتری سلب می‌گردد.
بند یک
اوراق بهادار در تملک مشتری باشد و اعمال حقوق مالکانه مشتری به عللی از جمله وثیقه شدن، مسدود شدن یا ممنوع‌المعامله شدن، محدود نشده باشد.
بند دو
سررسید اوراق بهاداری که دارای سر رسید معین است، باید حداقل یک ماه پس از سررسید تسویه بدهی تجاری مشتری باشد.
بند سه
کارگزار ناظر اوراق بهادار باید در هنگام ثبت آن در حساب تضمین، کارگزار اعتباردهنده باشد.
تبصره یک
حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین موضوع این دستورالعمل محسوب می‌گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می‌گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر آن اوراق بهادار، سلب می‌گردد. در صورتی‌که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره‌نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده میتواند مبلغ پذیره‌نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره‌نویسی سهام جدید باشد. مبلغ پرداختی از این بابت به حساب بدهی تجاری مشتری منظور می‌گردد.
تبصره دو
کارگزار میتواند علاوه بر تضامین موضوع این ماده، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند، لکن ارزش آن تضامین قابل ثبت در حساب تضمین مشتری نخواهد بود. این تضامین باید در سایر حساب‌های انتظامی ثبت شوند.
تبصره سه
کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت درخواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که طبق این ماده به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می‌گردد، درخواست مزبور را اجرا نماید. در این صورت مبلغ حاصل از فروش ابتدا از بدهی تجاری مشتری کسر می‌گردد؛ مگر اینکه حساب تضمین مشتری، پوشش دهنده بدهی تجاری وی باشد که در این صورت قابل پرداخت به مشتری خواهد بود.
ماده هفت
کارگزار اعتباردهنده موظف است برای هر مشتری حساب تضمین جداگانه‌ای در دفاتر خود افتتاح کرده و ارزش اوراق بهادار مشتری که خصوصیات مندرج در مادۀ ۶ این دستورالعمل را دارند، با اعمال ضرایب زیر تعدیل و در این حساب ثبت نماید:
بند الف
در مورد سهام، ۶۰ درصد قیمت پایانی.
بند ب
در مورد حق تقدم خرید سهام، ارزش تعدیل شده به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
ارزش تعدیل شده=(v+s)60%-s
که در آن v قیمت پایانی حق تقدم خرید سهام و s قیمت پذیره‌نویسی سهام جدید است. در صورتی‌که حاصل رابطۀ فوق منفی شود، بابت حق تقدم خرید سهام، مبلغی در حساب تضمین منظور نمی‌گردد.
بند ج
در مورد اوراق مشارکت واوراق بهادار با درآمد ثابت (نظیر اوراق اجاره)، ۹۰ درصد قیمت پایانی.
تبصره
سازمان میتواند برخی از تضامین موضوع این ماده را از شمول موارد قابل ثبت در حساب تضمین، خارج نموده یا ضرایب تعدیل موضوع این ماده را در خصوص آنها تغییر دهد. در این صورت کارگزار اعتباردهنده موظف است حساب تضمین مشتری را به روز رسانی و در صورت لزوم، اقدامات لازم را طبق این دستورالعمل به انجام رساند.
ماده هشت
جهت نظارت و کنترل بر معاملات اعتباری، کارگزار موظف است پس از ثبت کلیه رویدادهای مالی روزانه و طی مهلت و به نحوی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام می‌کند، ماندۀ بدهی تجاری کلیه مشتریان خود را فارغ از اینکه قرارداد خرید اعتباری با آنها منعقد نموده یا منعقد ننموده باشد، به صورت روزانه به شرکت یادشده ارائه نماید. در صورتی‌که تغییر کارگزار ناظر از کارگزار اعتباردهنده به کارگزار دیگر، باعث شود که ماندۀ حساب تضمین مشتری که طبق این دستورالعمل محاسبه می‌شود به میزانی کاهش یابد که از بدهی تجاری وی به آن کارگزار کمتر شود، آن‌گاه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، درخواست مشتری برای تغییر کارگزار ناظر آن اوراق بهادار را اجرا نخواهد کرد و مشتری در صورت تمایل به فروش آن اوراق بهادار، صرفاً میتواند سفارش فروش خود را به کارگزار اعتباردهنده ارائه دهد.
تبصره یک
در صورتی‌که در اثر اشتباه یا تخلف کارگزاری در اعلام بدهی تجاری مشتری، خسارتی از اجرای این ماده متوجه مشتری شود، کارگزار مربوطه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
تبصره دو
با توجه به محدودیت فنی، کارگزار ناظر برای هرنوع ورقه بهادار تحت تملک یک مشتری، صرفاً یک کارگزار خواهد بود و مشتری نمی‌تواند برای بخشی از کل تعداد یک نوع اوراق بهادار در تملک خود، یک کارگزار و برای بخشی دیگر، کارگزاری دیگری را به عنوان کارگزار ناظر انتخاب کند. همچنین هرگاه تعدادی از یک نوع ورقه بهادار پذیرفته شده به نام مشتری خریداری می‌شود، کارگزار ناظر آن ورقه بهادار، همان کارگزار خریدار خواهد بود، مگر اینکه مشتری قبلاً تعدادی از همان نوع ورقۀ بهادار را در تملک داشته باشد که در این صورت، کارگزار ناظری که قبلاً برای اوراق بهادار تحت تملک خود انتخاب نموده است، به عنوان کارگزار ناظر اوراق بهاداری که خریداری کرده است، نیز خواهد بود
ماده نه
کارگزار اعتباردهنده موظف است در پایان هر روز کاری، عملیات به روز رسانی حساب تضمین مشتری را براساس قیمت‌های پایانی آن روز انجام دهد.
ماده ده
هرگاه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین، ماندۀ بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از ماندۀ حساب تضمین مشتری گردد، کارگزار اعتباردهنده موظف است، خرید اعتباری برای مشتری را تا زمان رفع این شرایط متوقف نماید. همچنین مشخصات مشتری به عنوان مشتری در معرض ریسک و مبلغ کسری حساب تضمین در اختیار کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کلیۀ کارگزاران قرار می‌گیرد و کلیۀ کارگزاران موظف‌اند خرید اعتباری را برای مشتری مذکور تا پایان رفع این شرایط متوقف نمایند.
ماده یازده
هرگاه ماندۀ بدهی تجاری مشتری ده درصد بیشتر از ماندۀ حساب تضمین وی شود، کارگزار اعتباردهنده موظف است، حداکثر تا پایان روز کاری بعد، اخطاریۀ کسری حساب تضمین را شامل اطلاعات زیر به ترتیبی که در قرارداد خرید اعتباری تعیین شده است به مشتری اعلام نماید.
بند یک
نام مشتری، نام کارگزار اعتباردهنده و تاریخ صدور اخطاریه.
بند دو
فهرست تضامینی که در حساب تضمین مشتری درج شده و ارزش روز و ضریب تعدیل و ارزش تعدیل شدۀ هر یک از آنها و جمع ارزش تعدیل شدۀ تضامین.
بند سه
گردش حساب بدهی تجاری مشتری با شرح مبالغی که به حساب بدهکار و بستانکار آن منظور شده شامل تعداد، نوع و قیمت اوراق بهادار خریداری شده.
بند چهار
مبلغ کسری حساب تضمین که مشتری باید تسویه نماید و مهلت تسویه.
ماده دوازده
پس از دریافت اخطاریه کسری حساب تضمین، مشتری که قرارداد خرید اعتباری با کارگزار اعتباردهنده منعقد نموده است، موظف است ظرف سه روز کاری، کسری اعلامی را رفع نماید به قسمی که بدهی تجاری وی حداکثر به میزان ماندۀ حساب تضمین گردد. طرق رفع کسری حساب تضمین به شرح زیر است:
بند الف
کاهش مبلغ بدهی از محل واریز وجه نقد توسط مشتری یا فروش اوراق بهادار تحت مالکیت مشتری به واسطۀ کارگزار اعتباردهنده.
بند ب
افزایش ماندۀ حساب تضمین از طریق انتخاب کارگزار اعتباردهنده به عنوان کارگزار ناظر اوراق بهادار دیگری که خصوصیات مندرج در مادۀ ۶ این دستورالعمل را داشته باشد.
تبصره
پس از ارسال اخطاریه کسری حساب تضمین و تا زمانی که کسری مذکور به طور کامل رفع نشده باشد، کارگزار موظف است در پایان آن روز کاری که مشتری به یکی از طرق مندرج در این ماده، تمام یا بخشی از کسری را رفع نموده است، اطلاعات مندرج در اخطاریۀ کسری حساب تضمین را به روز رسانی کرده و برای مشتری ارسال کند.
ماده سیزده
در صورتی‌که مشتری، کسری مندرج در اخطاریه کسری حساب تضمین را در مهلت مقرر به طور کامل برطرف ننماید، یا بدهی خود را طی مهلت مقرر در قرارداد خرید اعتباری به طور کامل تسویه نکند، کارگزار اعتباردهنده میتواند اقدامات زیر را انجام دهد، مشروط بر اینکه قرارداد خرید اعتباری را مطابق پیوست این دستورالعمل با مشتری منعقد نموده باشد:
بند یک
تضامین مشتری را حسب مورد بفروشد یا تبدیل به نقد کند و بدهی تجاری مشتری را از آن محل تسویه نماید. انتخاب تضمینی که به این منظور به فروش می‌رسدیا تبدیل به نقد می‌گردد، به اختیار کارگزار اعتباردهنده است.
بند دو
در صورتی‌که کارگزار نتواند رأساً نسبت به فروش، تبدیل به نقد کردن و استفاده از تضامین اقدام کند، موضوع را مطابق مادۀ ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، در مرجع ذیصلاح طرح و پی‌گیری نماید.
ماده چهارده
کارگزار اعتباردهنده باید جزئیات سوابق معاملات، حساب بدهی تجاری مشتری و حساب تضمین مشتری را در دفاتر خود ثبت و نگهداری و در پایان هر روز، به روز رسانی کند به نحوی که امکان محاسبۀ بدهی تجاری مشتری و مانده حساب تضمین توسط بازرسان مراجع ذیصلاح از جمله سازمان، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه وجود داشته و مدارک و مستندات مربوطه در مهلتی که این بازرسان تعیین می‌کنند، قابل ارائه باشد و مشتری نیز بتواند در هر زمان به آخرین وضعیت حساب بدهی تجاری و حساب تضمین خود بطریق الکترونیکی دسترسی داشته باشد.
ماده پانزده
کارگزار اعتباردهنده باید گزارش ماهانه عملیات اعتباری خود را به تفکیک مشتری، طبق فرمت تعیین شده به سازمان و سایر مراجع مورد نظر سازمان ارائه کند.
ماده شانزده
کارگزار مجاز به خرید اعتباری برای مدیران (اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره) و کارکنان شرکت کارگزاری و اشخاص وابسته به آنها و همچنین سهامداران حقیقی شرکت کارگزاری و اشخاص وابسته به آنها نیست.
ماده هفده
تخلف کارگزاری از قرارداد خرید اعتباری یا مفاد این دستورالعمل، بر اساس دستورالعمل مربوطه رسیدگی می‌شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی کننده متناسباً یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر می‌گیرد:
۱ – تذکر کتبی به کارگزاری با درج در پرونده؛
۲ – اخطار کتبی به کارگزاری با درج در پرونده؛
۳ – تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر تا یک سال؛
۴ – الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛
۵ – محدود کردن فعالیت کارگزاری حداکثر تا یک سال؛
۶ – محرومیت از ارائه خدمات خرید اعتباری به مشتریان حداکثر تا یک سال؛
۷ – تعلیق مجوز فعالیت کارگزاری برای مدت حداکثر تا یک سال؛
۸ – تعلیق سایر فعالیت‌های کارگزاری به مدت حداکثر تا یک سال؛
۹ – لغو مجوز کارگزاری؛
۱۰ – جریمه نقدی کارگزاری مطابق آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.
تبصره یک
در صورتی که تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل مدیر یا مدیران، یا سایر کارکنان کارگزاری باشد، مرجع رسیدگی به تخلفات، علاوه بر تنبیهات مقرر در این ماده برای کارگزاری، مدیر یا هر یک از افراد متخلف مذکور را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می‌کند:
۱ – تذکر کتبی با درج در پرونده؛
۲ – اخطار کتبی با درج در پرونده؛
۳ – سلب صلاحیت از ادامه تصدی سمت مدیریت حداکثر تا دو سال؛
۴ – محرومیت از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها و نهادهای مالی حداکثر تا دو سال؛
۵ – محرومیت از استفاده از گواهی‌نامه¬های حرفه‌ای صادره توسط سازمان به مدت حداکثر تا دو سال؛
۶ – جریمه نقدی مطابق آیین نامه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.
تبصره دو
مرجع رسیدگی به تخلفات میتواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گسترش دامنه آن، اعاده وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع اثرات تخلف انجام شده، کارگزاری متخلف را ملزم به موارد زیر نماید:
۱- اصلاح ساختار سازمانی؛
۲- اصلاح فرآیندهای عملیاتی و تقویت کنترل های داخلی؛
۳- اصلاح ساختار مالکیتی؛
۴- اصلاح ساختار منابع تأمین مالی و ترکیب دارایی‌ها؛
۵- به کارگیری تعداد کافی نیروی انسانی دارای صلاحیت‌های معین؛
۶- به کارگیری تجهیزات و امکانات خاص؛
۷- انتقال یا تعدیل تمام یا برخی از تعهداتی که کارگزاری بر خلاف مقررات پذیرفته است؛
۸- تهیۀ گزارش یا مستندات معین و نگهداری یا ارایۀ آن به سازمان یا مراجع دیگر؛
مرجع رسیدگی همچنین میتواند برای انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشی از فعالیت‌ها یا رفع محدودیت از فعالیت‌های خرید اعتباری را منوط به اجرای آنها در مهلت مقرر نماید. در صورت عدم اجرای موارد تعیین شده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگی میتواند تنبیهات مذکور در این ماده را اعمال کند.
تبصره سه
اعمال تنبیهات موضوع این ماده مانع از مجازات‌هایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش‌بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.
ماده هجده
این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ‌های ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ و ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ اصلاح گردید.
[/private]
دیدگاه‌ها