دستورالعمل اجرای فصل ششم قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

 ماده یک

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل بکار رفته‌اند، دارای معانی زیر می‌باشند:

بند یک

قانون: منظور “قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۲ مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۳ به تأئید شورای نگهبان رسیده است.

بند دو

سازمان: منظور “سازمان بورس و اوراق بهادار” موضوع مادۀ ۵ قانون است که از این پس به‌اختصار “سازمان” نامیده می‌شود.

بند سه

معاونت حقوقی: منظور از معاونت حقوقی در این دستورالعمل، “معاونت حقوقی سازمان” زیر نظر ریاست سازمان است که در اجرای فصل ششم قانون تکالیف سازمان را بر عهده دارد.

[private]

 ماده دو

معاونت حقوقی مکلف است در صورت کشف و اطلاع از وقوع جرایم موضوع قانون، مستندات و مدارک مربوط به هریک از جرایم را گرد آوری نموده و به مراجع ذی‌صلاح تقدیم و نیز دستورات قضایی مربوط را اجرا نماید .

 ماده سه

تعقیب متهم، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا برائت او از سوی مراجع قضایی، مانع از رسیدگی به دیگر تخلفات متهم در مراجع صالح مربوطه نخواهد بود.

 ماده چهار

اشخاص زیان‌دیده از وقوع جرم می‌توانند به شرح ذیل مادۀ ۵۲ قانون به استناد مدارک و دلایل گردآوری شده از سوی سازمان در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقامۀ دعوی ضرر و زیان نمایند.

 ماده پنج

در مواردی که به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص قرار اناطه صادر می‌شود و ذی‌نفع باید در دادگاه دیگری طرح دعوا نماید، معاونت حقوقی مکلف است در تهیه و ارائه مدارک و مستندات به مقام صالح قضایی با ذی‌نفع همکاری نماید.

 ماده شش

معاونت حقوقی مکلف است کلیۀ دستورات قضایی صادره از مرجع ذی‌صلاح را حسب مورد در حدود و حوزۀ صلاحیت سازمان اجرا نماید.

 ماده هفت

معاونت حقوقی پس از تشخیص ضرورت می‌تواند نسبت به جمع آوری مدارک، مستندات و اطلاعات مورد نیاز با مجوز نمایندۀ دادستانی کل کشور از نهادها، سازمانها، شرکتها و سایر اشخاص موضوع مادۀ ۱۹ قانون اقدام کند.

تبصره یک

در مواردی که پرونده کیفری نزد مراجع قضایی مطرح است اعمال ماده فوق توسط معاونت حقوقی از طریق مقام قضایی به عمل خواهد آمد.

تبصره دو

در اجرای مادۀ ۱۹ قانون هر یک از اشخاص مذکور مکلف‌اند در مهلت مقرر نسبت به اجرای دستور دادستانی کل کشور اقدام نمایند. تشخیص فوریت اقدام باسازمان و تایید آن با دادستانی خواهد بود.

 ماده هشت

کلیۀ اشخاص تحت نظارت سازمان مکلف‌اند به هنگام کشف تخلف یا جرم در حدود و حوزۀ صلاحیت خود فوراً مراتب را به معاونت حقوقی اطلاع و تا قبل از اقدام، نسبت به جمع‌آوری دلایل و مستندات و نیز جلوگیری از گسترش تخلف یا جرم و یا امحاء دلایل و آثار آن اقدام نمایند.

 ماده نه

جهات شروع به تحقیقات اولیه در معاونت حقوقی به قرار زیر است:

بند الف

وصول گزارش.

بند ب

اعلام و اخبار هریک از فعالان مشمول قانون بازار.

بند ج

اعلام و اخبار سایر اشخاص.

بند د

اعلام مقامات قضایی، اداری، انتظامی و مأمورین به خدمات عمومی.

بند ه

اطلاع معاونت حقوقی نسبت به وقوع جرم به هر نحوممکن.

 ماده ده

تحقیقات اولیه که در حوزۀ معاونت حقوقی انجام می‌شود عبارت از مجموعه اقداماتی است که برای کشف تخلفات و جرایم، حفظ آثار و دلایل وقوع آن، شناسایی متهم و جمع آوری مستندات شکایت و ارسال آن به مراجع ذی‌صلاح انجام می‌گیرد.

 ماده یازده

معاونت حقوقی می‌تواند در اجرای وظایف و مسئولیت های خود به شرح ماده ۵۲ قانون حسب مورد متهم را جهت اخذ توضیح دعوت نماید.

 ماده دوازده

معاونت حقوقی مکلف است ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای دستورات قضایی اقدام و در صورت عدم امکان اجرا در مهلت مقرر، با ذکر دلایل حسب مورد تقاضای استمهال یا کسب تکلیف نماید.

 ماده سیزده

معاونت حقوقی می‌تواند علاوه بر درخواست، در هریک از بخش‌های مختلف سازمان جهت جمع‌آوری دلایل، مدارک و گزارش‌ها، در جریان تحقیقات حضور یافته و نظارت نماید.

 ماده چهارده

هرگاه در جریان تحقیقات اولیه دلایل کافی بر وجود اتهام علیه متهم موجود باشد، معاونت حقوقی فوراً نسبت به طرح شکایت اقدام و علاوه بر انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت‌ به جلوگیری از گسترش جرم یا ادامۀ عملیات مجرمانه ضمن طرح تقاضای لازم از مرجع قضایی رأساً دستورات را به بخشهای دیگر سازمان اعلام خواهد کرد.

 ماده پانزده

در صورتی که در جریان تحقیقات اولیه معلوم شود متهم مرتکب جرایم دیگری نیز شده که مرتبط با حوزۀ بازار سرمایه نیست، معاونت حقوقی مراتب را فوراً با مدارک و مستندات مربوط به مقام قضایی ذی‌صلاح اعلام خواهد کرد.

 ماده شانزده

پس از ارسال پرونده به دادسرا چنانچه معاونت حقوقی با مواردی از قبیل: اطلاعات و مدارک جدید مواجه گردد که نیاز به دستور قضایی دیگری باشد، مورد تا کسب نظر مقام قضایی پیگیری خواهد شد.

 ماده هفده

مستندات و مدارک مورد نظر مادۀ ۵۲ قانون عبارتند از:

بند الف

گزارش نظارتی، عملیاتی و مالی از یک معاملۀ خاص.

بند ب

گزارش مبتنی بر بانکهای اطلاعاتی سامانه معاملاتی.

بند ج

گزارش فعالیت اشخاص در بازار و تحلیل اثرات القایی آن بر بازار.

بند د

گزارش اتکای عملیات بازار بر اطلاعات نهانی.

بند ه

گزارش بازسازی شده بازار در زمان وقوع جرم بر اساس اطلاعات آرشیو در سامانه معاملات.

بند و

گزارش از اطلاعات تهیه شده از سیستم‌های ثبت الکترونیکی سفارشات.

بند ز

گزارش از کمیت و کیفیت افشای الکترونیکی اطلاعات.

بند ح

 کلیۀ اسناد و مدارک کاغذی و الکترونیکی که مستند گزارش‌های مزبور قرار می‌گیرد.

بند ط

سایر مدارک، دلایل، قرائن و امارات.

 ماده هجده

معاونت حقوقی وفق مادۀ ۵۲ قانون و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ پس از طرح شکایات و دعاوی تا حصول نتیجۀ نهایی کلیۀ اقدامات لازم از قبیل: پیگیری دعوی مطروحه، دفاع در برابر ادعای متهم، اعتراض به آراء صادره، تجدید نظر و فرجام‌خواهی از آنها و تقاضای صدور اجرائیه را انجام خواهد داد‌.

 مؤخره

این دستورالعمل شامل ۱۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ به تصویب کمیسیون مشترک نمایندگان محترم قوۀ قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. و مقرر گردید که جهت تصویب و اجرا به هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع شود.

[/private]