در مورد فرجام خواهی

_{^{مهلت درخواست فرجام خواهی:}}

برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ۲ ماه می باشد.

بعد از تقاضای فرجام از رای، شعبه رسیدگی کننده وارد رسیدگی می شود و با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید.

چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پروده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید

چنانچه یکی از موجبات نقض وجود داشته باشد، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

۱) دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم صلاحیت محلی در صورتی که به آن ایراد شده باشد
۲) رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود
۳) عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد
۴) آراء مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد
۵) تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد
۶) در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آئین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادر کننده رای داده شود
۷) چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند، ثابت شود

_{^{نحوه رسیدگی به درخواست فرجام خواهی :}}

در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف ۲۰ روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه به پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصیم می نماید. اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را ب دادگاه صادر کننده اعاده می نماید.

در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:

الف) اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود

ب) اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.

ج) در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان از همان حوززه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه ددگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف) در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رای می نماید

ب) در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص:

چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود

اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

در موارد نقض رای، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

بعضی مواقع نیز دادگاه مرجوع الیه اقدام به صدور رای اصراری می نماید:

به این معنا که بر رای اولیه ای که صادر کرده اصرار می ورزد. در این باره ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

” در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این درخواست مورد رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر اینصورت ( عدم پذیرش استدلال ) پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم قطعی می باشد.

____

حامد امجدیان، نینوایان

نینوایان