در خیارات و احکام راجعه ب ان

مبحث پنجم

در خیارات و احکام راجعه بان

فقره اول – در خیارات

ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند:

۱ – خیار مجلس.

۲ – خیار حیوان.

۳ – خیار شرط.

۴ – خیار تأخیر ثمن.

۵– خیار رؤیت و تخلف وصف.

۶ – خیار غبن.

۷– خیار عیب.

۸ – خیار تدلیس.

۹ – خیار تبعض صفقه.

۱۰– خیار تخلف شرط.

اول – در خیار مجلس

ماده ۳۹۷ – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خیار حیوان

ماده ۳۹۸ – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

سوم – در خیار شرط

ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰ – اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار شرط مدت [در برخی کتب، اینجا کلمه «معین» هم آورده شده است] نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم – در خیار تأخیر ثمن

ماده ۴۰۲ – هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

ماده ۴۰۳ – اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴ – هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگرچه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵ – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶ – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

ماده ۴۰۸ – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخیر ساقط می‌شود.

ماده ۴۰۹ – هرگاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت می‌گردد.

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰ – هرگاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱ – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴ – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده ۴۱۶ – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸ – اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹ – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰ – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱ – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب

ماده ۴۲۲ – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳ – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵ – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷ – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین شود.

اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.

و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.

ماده ۴۲۸ – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده ۴۲۹ – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.

۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت‌مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰ – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱ – در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر برضای بایع.

ماده ۴۳۲ – در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳ – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴ – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵ – خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.

ماده ۴۳۶ – اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷ – از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم – در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و هم‌چنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.

ماده ۴۴۰ – خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱ – خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴۲ – در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴ – احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی

ماده ۴۴۵ – هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث می‌شود.

ماده ۴۴۶ – خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹ – فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.

ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲ – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده ۴۵۳ – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.

ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵ – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷ – هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بیع و شرط

ماده ۴۵۸ – در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌بتمام مبیع داشته باشد و هم‌چنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹ – در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰ – در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱ – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن بحاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲ – اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

ماده ۴۶۳ – اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.