تسویه قرارداد آتی (تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی)

تسویه قرارداد آتی

در دستورالعمل های معاملات قرارداد آتی سهام و قراردادهای آتی کالا، دو نوع تسویه پیش بینی شده است:

اول، تسویه فیزیکی، که مقصود اجرای قرارداد است که در این فرض به ترکیبی که در دستورالعمل امده، کالا یا سهام مورد معامله تحویل و قیمت قراردادی ان پرداخت می شود و در نتیجه تعهدات طرفین ایفا می شود(ماده۵۰ دستورالعمل)

دوم، تسویه نقدی که در فرض عدم اجرای قرارداد است و ان در صورتی است که دست کم یکی ازطرفین مایل به اجرای معامله نباشد. در صورتی که به دلیل عدم ایفای تعهدات یک طرف امکان تسویه فیزیکی نباشد، قرارداد براساس قیمت تسویه روزانه در آن، آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می شود. شق اخیر در واقع، نوعی جبران خسارت اجرا نشدن قرارداد است و با توجه به ضوابط دستورالعمل و مکانیسم محاسبه ان در واقع، بر مبنای نفعی است که در صورت اجرای قرارداد برای زیان دیده حاصل می شد.

مطابق مفاد قرارداد آتی و ضوابط دستورالعمل که درواقع شرط های ضمنی ناظر به قرارداد محسوب می شوند. هر یک از طرفین به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته اند که مبلغی به عنوان وجه تضمین تودیع و در صورت لزوم، به دلیل تغییرات قیمت تا سررسید، آن را تعدیل نمایند و همچنین به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته اند که در صورت نکول و اجرا نشدن قرارداد، خسارت طرف مقابل مطابق ضوابط و ترتیبات دستورالعمل پرداخت شود و در این راستا، به صورت شرط ضمن عقد، اختیار و وکالت محاسبه و تعیین میزان خسارت و پرداخت آن از محل(وجه تضمین) یاد شده را به کارگزار یا اتاق پایاپای می دهند.

اعتبار( شیوه جبران) یاد شده از لحاظ فقهی مبتنی بر صحت و اعتبار وجه التزام و شرط جبران خسارت است. اگر چه مطابق برخی دیدگاه های فقهی، اعتبار وجه التزام و صحت شرط راجع به آن، مورد تردید واقع شده است، اما به نظر نمی رسد چنین شرطی در زمره شرط های باطل یا خلاف کتاب و سنت باشد و بر اساس قاعده(المومنون عند شروطهم) باید به اعتبار آن حکم کرد و از آنجا که مبلغ پرداختی خسارت اجرا نشدن قرارداد و مبتنی بر تراضی قراردادی است.مصداق(تجارت عن تراض) بوده و (اکل مال باطل) محسوب نمی شود.

اباحه تصرف در وجه تضمین

مطابق مصوبه شورا که در بند ۴۱ ماده دستورالعمل نیز عینا بیان شده، کارگزار یا اتاق پایاپای از جانب طرقین قرارداد آتی وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از ان را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند.

اباحه تصرف در وجه مورد نظر، اگر شامل همه تصرفات، از جمله تصرفات مالکانه باشد، با تحلیل کمیته فقهی در مورد وجه تضمین که مالکیت آن برای دارنده تا تسویه قرارداد باقی می ماند، منافات دارد. مگر آن را نوعی (تملیک به شرط ضمان باز پرداخت) بدانیم که در این صورت ماهیت آن نه اباحه محض، بلکه قرض است.

امکان واگذاری حقوق و تعهدات قراردادی

بر اساس قسمت اخیر مصوبه، متعهد فروش و متعهد خرید میتوانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که جایگزین آنان در انجام تعهد خواهد بود.همان گونه که در دستورالعمل مربوط نیز آمده است ، قرارداد آتی برای هر یک از طرفی تعهدی ایجاد میکند که(موقعیت تعهدی) خوانده می شود و بر حسب مورد، ممکن است موقعیت تعهدی خرید یا موقعیت تعهدی فروش باشد.

چنان که گفته شد در تحلیل حقوقی، تعهد هر یک از طرفین برای طرف مقابل یک حق دینی ایجاد میکند. امروزه در بسیاری نظام ها، حقوق ناشی از قرارداد درقالب انتقال حق یا طلب قابل انتقال است. چنان که تعهدات قراردادی نیز با ساز و کارهای خاصی قابل انتقال است. علاوه بر آن هرشخصی می تواند قرارداد خود را، یعنی(مجموع حقوق، تعهدات و موقعیت قراردادی) خود را در مقابل دادن عوض یا گرفتن عوض یا بلاعوض به دیگری منتقل نماید).

در حقوق اسلامی نیز انتقال و واگزاری حق میتواند در قالب عقد صلح صورت گیرد و حتی برخی فقیهان واگزاری حق را در قابل بیع، بعید ندانسته اند.تعهد ناشی از قرارداد آتی اگر دین محسوب شود، میتواند در قالب عقودی همانند ضمان و حواله قابل انتقال باشد.اما اگر صرفا یک تکلیف و به تعبیر دقیق تر، یک(حکم تکلیفی) باشد، قابلیت انتقال آن محل تردید است، اگرچه مکلف میتواند در عین حال که تکلیف قراردادی مزبور بر عهده اوست، با دادن عوض یا جعل، دیگری را به انجام این تکلیف مامور کند.

صوری یا جدی بودن معاملات آتی

چنان که گفتیم معامله گران بازار آتی معمولا دوگروه اند:گروه نخست، کسانی هستند که به منظور پوشش ریسک نوسان های قیمت معامله میکنند و گروه دوم سرمایه گزاران و سوداگرانی هستند که به دنبال کسب سود از محل تغییر قیمت ها هستند.بنابراین، کمتر معامله کننده ای با هدف تحویل گرفتن کالا یا اوراق بهادار موضوع معامله آتی، وارد بازار می شود. در عمل هم در بیشتر موارد معاملات آتی تسویه نقدی می شوند و جز در موارد اندک، منتهی به تحویل کالا نمیگردد.

بر اساس این واقعیت، ممکن است از لحاظ فقهی و حقوقی شبهه صوری بودن این معاملات و بطلان آنها به نظر آید.در رد این شبهه، برخی محققان چنین گفته اند که معاملات آتی حقیقی و واقعی هستند. غایت امر این است که نظر بایع و مشتری به مبیع و ثمن و مبادله بین این دو، گاه به معنای اسمی است و گاه به معنای حرفی و غرض از معامله استفاده از تفاوت قیمت هاست و نه تسلیم و تسلم و درهر حال، قوام بیع به انشای مبادله بین طرفین به نحو جدی است، نه به تسلیم و تسلم.

به نظر ماهم استدلال یاد شده درست است و آنچه موجب تحقیق عقد است، اراده جدی طرفین و قصد انشای آنهاست که در معاملات آتی نیز موجود است.با این همه، راهکار احتیاطی کمیته تخصصی فقهی برای نفی هرگونه شبهه این است که برای جلوگیری از صوری شدن معاملات آتی، لازم است در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی پیش بینی شود که در صورت تمایل خریدار امکان تحویل سهام وجود داشته باشد.

نینوایان