تحلیل حقوقی ماهیت اوراق مشارکت و قراردادهای واگذاری آن

تحلیل حقوقی ماهیت اوراق مشارکت و قراردادهای واگذاری آن

ورقه ی مشارکت در وهله اول دلیل و مدرک مشارکت دارنده به میزان مبلغ اسمی ورقه در طرح یا پروژه اقتصادی موضوع مشارکت است و اگر نظریه مالکیت مشاع دارندگان اوراق مشارکت در اصل طرح مربوطه را بپذیرم، در واقع، دلیل مالکیت دارنده بر قسمتی از سرمایه و بیانگر حق عینی او در طرح اصلی مشارکت است. ازین رو، ورقه مشارکت، خود فی النفسه مال نیست و بلکه حاکی از مال است. اگرچه برخی از تحلیل گران اقتصادی و حقوقی معتقدند مالکیت موضوع مشارکت در خود ورقه تجسم یافته و ورقه به اعتبار آن و حقوق مالی و امتیازاتی که به دارنده آن قانوناً تعلق میگیرد، مالیت یافته است

اما بر فرض اینکه چنین تحلیل را هم بپذیرم، در عرضه اولیه اوراق مشارکت از سوی ناشر و با عملیات بانک عامل، واگذاری اوراق مشارکت به متقاضیان مسلماً یک نوع قرارداد فروش نیست و تعبیر فروش اوراق در این مرحله، تعبیر مسامحی است؛ زیرا فرض بر این است که متقاضیان با پرداخت مبالقی در پروژه موضوع اوراق مشارکت سهیم شده و مشارکت می کنند. قراردادی که نتیجه آن ایجاد مشارکت یا قرارداد ماده ۱۰ توصیف نمود.

آری در عرضه ثانویه اوراق مشارکت و داد و ستدهای بعدی این اوراق در بورس که دارنده اوراق مشارکت با واگذاری ورقه مالکیت مشاع خود در طرح یا پروژه موضوع مشارکت را دربرابر عوض به دیگری واگذار می نماید، اقدام به فروش و انتقال سهم مالکیت خود نموده است و اگر رابطه دارنده اولیه اوراق مشارکت با شرکت ناشر را نوعی شراکت در اصل سرمایه و طرح ندانیم و حقوق عینی وی بر طرح را انکار کنیم، حداقل آن است که دارنده اوراق مشارکت به متقاضی رابطه خود با ناشر از حقوق مالی و امتیازاتی برخوردار شده است که میتواند در برابر دریافت عوض آن را به دیگری در قالب عقد صلح یا قرارداد ماده ۱۰ واگذار نماید. البته بر اساس دیدگاهی در بحث سهام به آن اشاره کردیم، گفته میشود خود ورقه مشارکت به لحاظ داشتن حقوق و امتیازات متعلقه، مال اعتباری محسوب میشود و مالیت دارد و دارنده میتواند با انتقال عین ورقه در برابر عوض آن را بفروشد. در این تحلیل، بر قرارداد واگذاری اوراق مشارکت دربازار ثانویه، عنوان بیع صدق نموده و آثار و احکام بیع بر آن مترتبت میشود.

تحلیل دیگری که میتوان ارائه داد، این است که این ورقه مشارکت که اگر ورقه مشارکت را مبین طلب دارنده از ناشر آن و دارای ماهیتی همانند ورقه قرضه تلقی کنیم، انتقال ثانویه آن در قالب عقد بیع دَین و یا صلح دَین در حقوق اسلامی و نیز انتقال حق یا انتقال طلب (در حقوق رومی_ژرمنی) قابل تحلیل و بررسی است.

ابراهیم عبدی پور

نینوایان